واستعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ما تم من اجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر وبين أنه تم انشاء وحدة مستقلة بالهيئة مختصة بالرقابة على التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس امناء يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة وخبراء فى مجالات التمويل والعمل الاهلى .
أوضح أن مجلس الأمناء يختص بسبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر التى تمارسه الجهات المختصة بوحدة الرقابة والاشراف عليه ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما يلزم لتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى .
كما تم خلال مؤتمر التمويل متناهى الصغر بوزارة التضامن الاجتماعى، مناقشة اليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية توفيق أوضاعها خلال المهلة التى حددها القانون والمنتهية فى مايو المقبل.
