أجلت قررت محكمة القضاء الاداري دعوى طالبت بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذي أصدره الرئيس المعزول بتعين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان بوزارة الخارجية المصرية لجلسة 24مارس المقبل .
اتهمت الدعوى مكتب الإرشاد بالزج بدفعة من شباب الخرجين من عناصر الإخوان للعمل كدبلوماسيين بالخارجية المصرية وتم قبول ما يزيد عن ٥٠% منهم من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم ومازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية.
وحذر سمير صبرى” مقيم الدعوى من مغبة تأثير الدفعة المعينة على مصر بعد تعيينهم سفراء بالخارج بما يتوجب معه الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية في مواجهة وزير الخارجية بإلغاء القرار الذي أصدره المعزول محمد مرسي في غضون عام ٢٠١٢ بتعين دفعة من الإخوان الإرهابية سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات أو الأعضاء الإخوانية بوزارة الخارجية.
كتب: خالد مطر
