كشفت وزارة المالية الروسية أن خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وضعت لمدة سنة وتنص على إصلاحات هيكلية جديدة لتجنب إنفاق الاحتياطيات المالية خلال عام أو عامين.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الثلاثاء قوله “إن تأمين كل الموارد اللازمة لتنفيذ خطة مكافحة الأزمة، سيتم من صندوق الاحتياط لمكافحة الأزمة في الحكومة، والذي يبلغ نحو 170 مليار روبل”.
وكان رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف قدم أمس الاثنين خطة مكافحة الأزمة بعد أن خضعت لتعديلات وتشذيب، للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع كرس للمسائل الاقتصادية.
ودعا الرئيس بوتين الحكومة إلى التفكير في تقليص نفقات الميزانية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن تنفيذ هذه الخطة يجب أن يضمن الاستقرار الاجتماعي.
وقال بوتين: “كما فعلنا عامي 2008 و2009 عندما قمنا في بعض الاتجاهات بزيادة التمويل وعندما قمنا بتأجيل بعض المعايير إلى مواعيد لاحقة مستقبلية، أي يجب تحديد الأولويات”.
وتهدف هذه الخطة الحكومية لمكافحة تداعيات الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الروسي نتيجة للعقوبات الغربية ضد روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وتراجع أسعار النفط إلى مستويات دنيا قياسية، ويتطلب تنفيذها إعداد حوالي 60 مشروع قانون وعدة مراسيم رئاسية وعدد كبير من القرارات الحكومية والوثائق الوزارية المختلفة.
ويفترض تطبيق وتنفيذ الخطة في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: تنشيط وتفعيل النمو الاقتصادي، ودعم القطاعات الفردية وضمان الاستقرار الاجتماعي.
