أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية رفض بالإجماع مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد ونفى مانُشر ببعض الصحف من توافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد ، مؤكداً أن ما تم مناقشته هى نقاط محددة فى حضور رئيس الوزراء ، وذلك يوم 10/1/ 2015 الجارى.
أضاف المصدرأن هيئة النيابة الإدارية تلقت من مجلس الوزراء مشروع القانون يوم الأربعاء الموافق 21/1/2015 بطلب رأى النيابة الادارية فيما جاء بالمشروع .
وقال المصدر أنه تم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية على المجلس الأعلى بكامل تشكيله حيث تم رفضه شكلاً وموضوعاً مشيراً بانه تم إخطار كافة الجهات المعنية بالقانون برفض المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية المشروع جملةً وتفصيلاً.
خالد مطر
