توقع باحثون فى الاقتصاد ومسئولون حكوميون أن يؤثر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه على تحقيق توقعات الحكومة بشأن خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى %10.5 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقالوا إن ضغوظ ارتفاع سعر الدولار ستزيد فاتورة دعم السلع التموينية وتكلفة استيراد الاحتياجات السلعية من الخارج، زيادة فاتورة استيراد الخامات وبصفة خاصة فى مجال الأدوية.
وتوقعت مصادر بوزارة المالية ارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجارى على أثر الارتفاع الأخير، وبصفة خاصة فى مجال السلع المستوردة ما يوثر على تقديرات العجز بالموازنة.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تشهد أيضاً فاتورة استيراد الخامات ارتفاعاً، خاصة فى مجال الدواء وهو ما يعنى زيادة المصروفات بالموازنة.
وأضافت «إن تراجع المبالغ المخصصة لدعم المواد البترولية بعد هبوط أسعار النفط فى الأسواق العالمية تزامن معه ارتفاع تكلفة استيراد السلع التموينية والخامات».
وانخفضت الأسعار العالمية للبترول من 115 دولاراً للبرميل إلى 47.5 دولار للبرميل، وكانت التقديرات بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى لأسعار البترول بلغت 105 دولارات للبرميل.
وتوقعت المصادر أن تتجاوز الوفورات المالية بالموازنة العامة خلال العام المالى الجارى 30 مليار جنيه، يوجه معظمها لخفض العجز بالموازنة العامة.
وقال مصدر حكومى “المفترض أن يؤثر ارتفاع سعر العملة الأجنبية فى فاتورة الدعم، خاصة أن الحسابات بالجنيه المصرى”.
وأشار إلى أن المعادلة تبنى على أساس سعر البرميل وما يعادله بالعملة المحلية، والمعادل بالجنيه المصرى يتزايد بينما سعر البرميل يتراجع، وبالتالى سيؤثر على تكلفة المواد البترولية لكن التأثير قليل نسبياً، وكلما استقر سعر صرف العملة كان هذا أفضل.
وقال أكرم بسطاوى، المستشار الاقتصادى بالأمم المتحدة، إن سياسة البنك المركزى لتخفيض سعر صرف الجنيه خطوة متأخرة جداً، لأن البنك المركزى قبيل ثورة 25 يناير تبنى سياسة الدفاع عن قيمة الجنيه أمام الدولار، وهذا ما مثل أخطاءً سياسية للبنك المركزى وجعل السوق السوداء تنتشر، ويجب على البنك أن يتخلى عن تدخله فى قيمة العملة المحلية فى السوق كما فعل البنك المركزى الأمريكى.
وأضاف أن تأثير انخفاض قيمة الجنيه فى الأجل القصير على ملف دعم الطاقة لن يظهر بشكل ملحوظ، لأن معدل انخفاض أسعار النفط أكبر من معدل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح بسطاوى أنه على المدى الطويل قد تتغير أسعار النفط لتتجه للصعود، وبالتالى فى هذه الحالة سوف يظهر التأثير السلبى لانخفاض سعر صرف الجنيه، لأن العديد من العملات الأجنبية العالمية شهدت أسعار صرفها انخفاضاً أمام الدولار الأمريكى.
وتوقع بسطاوى أن تتأثر الموازنة العامة للدولة بخفض قيمة الجنيه، ولكن لن يكون التأثير كبيراً خلال السنة المالية الحالية، لكنه قد يظهر على المدى الطويل، ومن ثم يجب العمل على وضع خطط وسياسات احترازية من قبل الحكومة.
كتب: أحمد فرحات
الحسينى حسن