بات المخزون الأميركي من النفط في أعلى مستوياته، منذ بدأت الحكومة تسجيل البيانات في 1982، بزيادات قياسية بلغت 407 ملايين تقريبا، مما تسبب في هبوط أسعار النفط، ودفع الأسعار لأقل مستوى في نحو ست سنوات خلال الجلسة السابقة.
إلا أن خبراء في شؤون النفط اتفقوا في حديثهم لـ”العربية.نت”، اليوم الخميس، على أن تراجع النفط أو صعوده خلال هذه الفترة يأتي نظرا لحالة الضبابية التي يعيشها السوق.
وقالوا إن هذا التذبذب طبيعي، لكنهم أكدوا أن الأجواء الإيجابية باتت داعما لاستقرار الأسعار وثباتها، ومنها تصريحات أمين عام أوبك عبدالله البدري، ومن ثم الإحصائيات التي أشارت إلى تراجع البطالة عبر مؤشر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى له في حوالي 15 عاما، وهو ما يعزز المؤشرات الإيجابية بشأن السوق.
تراجع معدل طلبات الإعانة الأميركية.
وذكرت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، أن الطلبات الجديدة انخفضت 43 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 265 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 من يناير، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2000، وهذا أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر 2012، مما يعزز الأجواء الاقتصادية لاستقرار أسعار النفط”.
ونقلت “رويترز” عن اقتصاديين استطلعت آراءهم توقعوا تراجع الطلبات إلى 300 ألف الأسبوع الماضي. وتمحو البيانات زيادات تحققت في الأسابيع السابقة دفعت الطلبات فوق مستوى 300 ألف المهم.
وزاد الخبراء أن تقدم الاقتصاد الأميركي نحو تسجيل معدلات إيجابية، سوف يعزز من ثبات الأسعار أو استقرارها، دون وصولها إلى القاع.
استقرار الأسعار حتى نهاية الربع الأول
في هذا الصدد، يرى خبير النفط محمد الشطي أن ضبابية السوق، وفقدان بوصلة الأسعار، ستستمر حتى شهر ابريل المقبل، حيث عندها تتوقف العديد من المصافي للصيانة، إضافة إلى تثبيت عدد من الدول الأوروبية ميزانياتها السنوية. وقال لـ”العربية.نت”: سوف نترقب مرحلة انتعاش جديدة للنفط، حيث يبدأ ارتفاع الطلب من جديد.
وأضاف الشطي أن توقف بعض آبار النفط الصخري سوف يكون داعما أيضا لانتعاش النفط، فلننتظر نهاية الربع الأول وحينها تتضح الرؤية.
إلا أن “رويترز” نقلت عن محللين قولهم إن تخمة الأسواق العالمية ستواصل إبقاء السوق تحت ضغط. وقال بنك إيه إن زد في مذكرة “تتوقع السوق أن تواصل المخزونات الارتفاع”.
واستقرت الأسعار، اليوم الخميس، قرب مستويات إغلاق الجلسة السابقة، وجرى تداول مزيج برنت عند 48.50 دولار للبرميل دون تغيير تقريبا عن آخر إغلاق، في حين سجل النفط الأميركي 44.41 دولار للبرميل مقابل 44.08 دولار، أمس الأربعاء، وهو أضعف مستوياته منذ أبريل 2009. وأشار المحللون إلى أن التوقعات لاتزال ضعيفة، خاصة مع تباطؤ الطلب في الصين.
في وقت أظهر مسح لمسؤولين تنفيذيين بقطاع تخزين وتجارة النفط أن شركات التخزين في الصين تعتزم زيادة طاقة صهاريج النفط التجارية أكثر من عشرة بالمئة هذا العام للاستفادة من الطلب المتوقع، وتخزين كميات كبيرة من الخام الرخيص.
حجم المخزونات الاحتياطية
وأشارت “رويترز” إلى أن حجم المخزونات الذي لا يقل عن 42 مليون برميل من الخام يمثل صافي واردات النفط الصينية في نحو أسبوع. وقد يؤدي شراء الخام لملء الصهاريج إلى دعم أسعار النفط العالمية التي هبطت إلى أقل من النصف منذ الصيف الماضي، لتنزل عن 50 دولارا للبرميل في الوقت الذي تواجه فيه منظمة أوبك بقيادة السعودية منافسة من منتجي النفط الصخري الأميركي
ويسعى التجار والمنتجون إلى تخزين الخام لبيعه بعد أشهر بناء على توقعات بتعافي الأسعار قرب أواخر 2015. وقالت رويترز إنه تم حجز ما يصل إلى 30 ناقلة لهذا الغرض.
ومن بين شركات التخزين التي تتطلع لتلبية هذا الطلب شركة فوباك الهولندية المتخصصة في الصهاريج والمرافئ وبرايت أويل بتروليوم المدرجة في هونغ كونغ، إلى جانب سي.إي.إف.سي تشاينا انرجي وتشجيانغ تيانلو انرجي غروب وهما شركتان خاصتان مغمورتان.
وقالت مصادر مطلعة إن فوباك التي تنشئ مركزا بطاقة 8.8 مليون برميل يوميا في يانجبو بإقليم هاينان في جنوب الصين، تتلقى استفسارات عن تأجير مساحة تخزين ستكون جاهزة بحلول أبريل.
ومعظم مساحات التخزين تضيفها شركات مستقلة لم يسمح لها بإدارة منشآت تخزين النفط الخام في الصين إلا في الآونة الأخيرة. ولطالما هيمنت شركتا سينوبك وبتروتشاينا الحكوميتان العملاقتان على القطاع، لكن بكين تتجه حاليا إلى جذب المزيد من المستثمرين لتعزيز المعروض في ظل تزايد اعتمادها على الواردات.
وتأتي هذه المشاريع، إضافة إلى خطط الحكومة الخاصة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي والتي تدعو الصين لزيادة احتياطيات الطوارئ إلى ما يعادل واردات 90 يوما من 30 يوما في الوقت الحالي..
العربية . نت
