قال المهندس مجدى فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية أنه سيتم فسخ التعاقد وسحب الأرض فى المشروع القومى للإسكان السابق فى الحالات الآتية : الأراضى التى صدر لها قرار وزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم ومر عليها عام فى 20/11/2014 ، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع فى البناء (ولاتعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء). الأراضى التى تم استلامها والتعاقد عليها ومر على تاريخ التعاقد (6 شهور) ، دون التقدم إلى الهيئة لإستصدار القرار الوزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم . الأراضى التى لاتنطبق عليها أوتخالف شروط المهلة المذكورة سالفا .
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة للجهات التى صدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها ضمن المشروع القومى للإسكان خلال عام 2014 : – تمنح مهلة تنتهى فى 30/6/2015 للتعاقد ( لمن لم يسبق له التعاقد) وإصدار القرار الوزارى وتراخيص البناء . – تمنح مهلة تنتهى فى 30/6/2016 للإنتهاء من التنفيذ . – فى حال الإخلال بالمهل المحددة بالشرطين أو بأيهما ، يتم فسخ التعاقد وسحب الأراضى، عدا حالة أن يكون التأخير، بسبب يرجع إلى الهيئة ففى هذه الحالة تضاف مدة مماثلة للمهل السابقة تعادل مدة تأخير الهيئة . – يتم إدراج جميع إشتراطات المهلة وإلتزام الجهة المتعاقدة بها فى (العقد/ ملحق العقد) ، وفى حال رفض المتعاقد إبرام هذا ، يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض .
ولفت المهندس مجدى فرحات، إلى أنه بالنسبة للحالات التى يتم دراستها : – حالة الجهة التى تم تسليمها الأرض وقيامها بسداد الدفعة المقدمة عنها، وتقديم الشيكات الآجلة عند الإستلام ، ولم يتم التعاقد معها كل حالة على حدة لتحديد السبب فى تأخير التعاقد ، فإذا كان السبب يرجع إلى الهيئة فيتم التعاقد عن مرحلة واحدة فقط، وبشرط ألا تقل نسبة الإنجاز للإعمال السابقة عن 80% . – حالة الجهات المخصص لها أراض، وتم سحبها بشرط أن يكون قد تم تنفيذ إحدى مراحل المشروع السابقة بنسبة إنجاز لاتقل عن 80% ، فى تاريخ السحب وفى هذه الحالة يتم التعاقد معها ويسمح لها بالتنفيذ لمرحلة واحدة فقط . – عرض كل حالة يثبت أحقيتها من الحالات السابقة على السلطة المختصة لتحديد التوقيتات المناسبة الواجب تطبيقها على كل حالة فى ضوء الضوابط المحددة.
