سجلت الشكاوى الواردة للهيئة العامة للرقابة المالية من عملاء شركات التأمين 6.7 % نموا ورد للهيئة خلال العام الماضى حيث بلغت 633 شكوى خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 593 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2013.
قال بيان صحفى للهيئة العامة للرقابة المالية أصدرته صباح اليوم حول نشاط قطاع التأمين خلال 2014 أن الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة تركز في الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 49 % من إجمالي الشكاوى, يليه الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 29% ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22 % من إجمالي الشكاوى .
ووفقا للبيان تتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى حيث بلغ عددها 197 شكوى.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذى صدرنظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، و له شخصية إعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، و على ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.
