قال أحمد شحاتة مدير شركة « تكنوجين » لاستيراد الكيماويات الزراعية، إن مبيعات شركته تعرضت لانخفاض خلال السنوات التى أعقبت ثورة يناير ليتراوح إجمالى وارداتها بين 20 و30 طن كيماويات زراعية، بدلاً من 40 و50 طناً.
وعزا هذا التراجع إلى تكدس المشاكل التى يحفل بها القطاع الزراعى فى مصر، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات واشتعال الدولار.
وأوضح أن تكلفة تسجيل المنتجات تتجاوز 200 ألف جنيه، مما تسبب فى تزايد عدد المهربين والخارجين عن القانون لعدم قدرتهم على الالتزام به.
وطالب مدير شركة «تكنوجين» بضرورة إعادة النظر فى هذه القوانين وتعديلها بالشكل الذى يعمل لصالح الاقتصاد المصرى بوجه عام ولصالح المستهلك الذى يتحمل وحده على عاتقه جميع التكلفة الزائدة فى النهاية.
وشدد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الروتين التى تواجه جميع المتعاملين مع وزارة الزراعة، وإعادة النظر فى القوانين المختصة وتعديلها بالشكل الذى يضمن الصالح العام ولا يقتصر على مصالح شركات بعينها.
وأشار إلى أن شركته استهدفت أكثر من مرة زيادة حجم وارداتها من المبيدات والكيماويات الزراعية، لكنها تتراجع لعدم القدرة على بيعها فى ظل ارتفاع أسعار الدولار والخامات، إلى جانب ارتفاع أسعار التسجيل، مما يجعل من سعر علبة الكيماويات فى مصر 5 أضعاف سعرها فى تركيا على سبيل المثال.
