شعبة الأوراق المالية تجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة تأثيرات القرار على السوق
عونى: القرار (26) مفاجئ.. ويجب تسهيل إجراءات رخصة الشراء الهامشى
مصطفى: السماح للمخالفين بجدولة المديونيات ووضع تواريخ لكل مرحلة سداد
أكدت لجنة العضوية بـ البورصة ، رصد ممارسات تتعلق بمنح تمويل للعملاء دون غطاء « الكريديت »، مما ترتب عليه وجود أرصدة مدينة دون أى ضمانات فعلية تحت تصرف الشركة بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأصدرت لجنة العضوية قراراً يوم الأربعاء الماضى برقم 26 لسنة 2015، بإلزام شركات الوساطة المالية بالتوقف الفورى عن الممارسات التى تتم بالمخالفة لقانون سوق رأس المال.
وشددت على ضرورة عدم زيادة تلك المخالفات، وحال عدم الالتزام سيجرى عرض موقف الشركة على لجنة العضوية للنظر فى حظر استفادتها من نظم التداول المعمول بها فى البورصة ، والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وحظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.
وطالبت البورصة بسرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين، التى تجاوزت مدة 5 أيام عمل من تاريخ التسوية، وفقاً لخطة زمنية محددة، مع الالتزام بوجود المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء التى لا تعتبرها الشركة من التى يقابلها ضمانات فعلية لتحصيلها وإظهار أثر ذلك على القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2014.
وقال الدكتور وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم السماح للشركات المخالفة بجدولة مديونياتها، ووضع تواريخ لكل مرحلة سداد تقوم بها، وسيتم إلزام الشركات بهذه الجداول.
وأشار مصطفى إلى أن القرار ينقسم إلى شقين، الأول ألا تزيد المديونيات على مستوياتها الحالية، حتى يتسنى للشركات معالجة المديونيات الحالية، والأخير هو وضع حلول عملية عبر تكوين مخصصات للمديونيات والمحافظة على إغلاق المديونيات التى تزيد مدتها على 5 أيام عمل بعد التسوية، حتى لا تعطى «كريديت» مرة أخرى.
ومن جانبه، قال سيف الدين عونى، العضو المنتدب لشركة «وديان» لتداول الأوراق المالية، إن شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية ستجتمع الثلاثاء المقبل لبحث القرار، خاصة أن البورصة لم تناقشه مع الشركات قبل صدوره.
وأشار عونى إلى أن أبرز سلبيات القرار مفاجأته للشركات، وعدم وجود تنسيق بين البورصة والشركات رغم التزام الشركات بتقديم جميع البيانات المطلوبة للجنة العضوية بالبورصة، خاصة أن الهيئة والبورصة لم يقللا من شروط الحصول على رخصة الشراء الهامشى “المارجن” بالقدر المطلوب، موضحاً أن أحد المطالبات للحصول على رخصة «المارجن» ألا تقل حقوق الملكية عن 5 ملايين جنيه، فى الوقت الذى عانت فيه الكثير من الشركات من خسائر كثيرة طيلة 72 شهراً، تخللتها 14 شهراً فقط من الأرباح بعد تحسن أحجام التداولات العام الماضى، والتى بالتأكيد لم تنقذ الشركات من خسائرها الماضية.
وطالب عونى بمناقشة القرارات مع أصحاب الصناعة قبل اتخاذها، خصوصاً أنه لن يكون هناك رابح حال وقف بعض الشركات، الأمر الذى يتعارض مع سعى البورصة لتطوير السوق وتنميته.
وشدد على ضرورة عقد دورات تدريبية من جانب البورصة والهيئة لإعداد كوادر داخل شركات السمسرة الصغيرة لإدارة «المارجن» بشكل احترافى، بالإضافة إلى ضرورة وضع تصور من جانب البورصة للشركات لتوفيق أوضاعها.
وأشاد عونى بجدوى القرار من الناحية النظرية فى تأثيراته الإيجابية على القوائم المالية للشركات، من حيث إعدام المديونيات القديمة وتقنين أوضاع «الكريديت» و«المارجن».
وأيّد إيهاب رشاد، العضو المنتدب لشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية القرار، مؤكداً أن التعامل بـ«المارجن» القانونى أفضل بكثير للشركات، والتى وصلت لمراحل متأزمة فى توفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن بعض الشركات وضعت بين المطرقة والسندان خلال السنوات الماضية، بعد أن فتحت «كريديت» لعملائها ودفعت خسائر السوق إلى زيادة المديونيات دون وجود ضمانات، ولم يفلح صعود السوق فى انتشالها من هذه المديونيات، خصوصاً أن هذه الشركات غير قادرة على اتخاذ قرار بتسييل محافظ عملاءها لعدم وجود اتفاق تعاقدى ينص على ذلك.
كما رحب حسين الصوالحى، بقرار لجنة العضوية بالبورصة، مشيداً بمعاملتها الهادئة مع الأوضاع التى تكونت على مدار أكثر من 7 سنوات، إذ طالبت البورصة الشركات بضرورة المحافظة على سقف المديونيات كما هو، مع وضع جدول زمنى لكل شركة لتوفيق أوضاعها حسب مستوى المديونيات الموجودة لديها.
وأشار الصوالحى إلى أنها تعتبر المرة الأولى لوجود مكاشفة ومصالحة من جانب الشركات بحقيقة أوضاعها للبورصة لمحاولة الوصول لعلاج، إذ طالبت البورصة من الشركات أرصدة العملاء للوقوف على حجم المديونيات.
وطالب الصوالحى بترك الأمور، حسب وضع كل شركة، لتحدد بنفسها المدى الزمنى لتوفيق أوضاعها، خصوصاً أن معظم العملاء لجأوا لـ«المارجن» بديلاً عن «الكريديت» الذى بدأ فى الانتشار والتوسع.
ويذكر أن 49 شركة بالبورصة المصرية لديها ترخيص التعامل بالشراء الهامشى من أصل 139 شركة سمسرة عاملة بالسوق حسب آخر إحصائية للبورصة فى 31 ديسمبر الماضى تمثل نسبة %35.
