أتاحت وزارة المالية 5.1 مليار جنيه لوزارات الكهرباء والصحة والعدل والتموين والبترول والإسكان، لمواجهة مشكلات طارئة.
وقالت الوزارة فى بيان لها إن المخصصات تضمنت 1.5 مليار جنيه لوزارة الكهرباء لاستكمال خطط الوزارة لمواجهة زيادة الأحمال خلال موسم الصيف المقبل، ويسدد هذا المبلغ كدفعة مقدمة لموردى محطات الكهرباء لصالح شركة كهرباء مصر، وهو ما يرفع جملة المحول للقطاع لهذا الغرض منذ بداية العام المالى لنحو 7.1 مليار جنيه.
وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة إن المخصصات تشمل أيضاً 1.8 مليار جنيه للمواد البترولية الموردة لقطاع الكهرباء، إلى جانب 45.9 مليون جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عن مستحقاتها عن الفترة من أول مايو إلى نهاية نوفمبر من العام الماضى وفاءً بمديونية السلطة الفلسطينية التى تتحملها مصر.
وأضاف أن وزير المالية وافق على إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل استيراد 240 ألف طن قمح بقيمة 860 مليون جنيه إلى جانب 280 مليوناً تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن المالية قامت بتحويل 45 مليون جنيه لوزارة الاستثمار لسداد فروق أسعار الأقطان المسلمة للمغازل المحلية إلى جانب تحويل 247 مليون جنيه لوزارة الصحة منها 134 مليوناً لتمويل الإجراءات التى تتخذها لمواجهة مرضى الحصبة والحصبة الألمانى للحد من انتشارهما، علاوة على 112.8 مليون لسداد مستحقات شركات الأدوية لدى جهات الموازنة العامة عما توفره من أدوية لبرنامج العلاج المجانى.
أضاف عبدالفتاح أن التحويلات تتضمن 116.5 مليون جنيه لوزارة البترول عن برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى جانب 65 مليون جنيه لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتدبير 5 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات مجلس الدولة لمواجهة الأعباء المترتبة على افتتاح مقار وأفرع جديدة للمجلس فى 7 محافظات بالجمهورية، و38.9 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
