التصديرى للجلود: توقعات بتراجع الصادرات العام الجارى بنسبة %50 بعد تطبيق اللوائح الجديدة
أثارت التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء للمشاركة بالمعارض الخارجية التى بدأ تطبيقها منذ بداية الشهر الحالى جدلاً فى المجالس التصديرية حول إمكانية المشاركة مرة أخرى فى المعارض التى ستتم مساندة المشاركة فيها بعد تطبيق اللوائح الجديدة.
قال هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن التعديلات التى أقرتها وزارة الصناعة للمشاركة بالمعارض الخارجية ليست فى صالح الاقتصاد المصرى، حيث تدعم الشركات الصغيرة فقط.
وأوضح أن إلغاء الدعم على المعارض الخارجية يقلل من فرص المجالس التصديرية والشركات فى المشاركة بالمعارض بنسبة %50، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف تحقيق صادرات بنحو 500 مليون جنيه العام الجارى، ولكن بعد التعديلات المطروحة لن تزيد عن 300 مليون جنيه.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تعمل على تقليل فرص منافسة المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه كان على وزير الصناعة وضع تعديل يتناسب مع حجم المنافسة الشرسة التى تواجهها مصر، خاصة مع المنتجات الصينية.
وأشار إلى أن قانون رد الأعباء لا يؤثر على نجاح المعارض الخارجية دون تعديل المنظومة بأكملها من جودة الإنتاج وعمالة مدربة.
وأضاف أنه لا نية للمجلس التصديرى للجلود للتوجه إلى أى أسواق خارجية أخرى، خاصة بعد التعديلات وعدم وضوح رؤية الدولة ويتجه فقط للمحافظة على الأسواق الحالية.
وعدل مجلس الوزراء قواعد مساندة الحكومة لمشاركة المجالس التصديرية فى المعارض الخارجية، وقصرت التعديلات المساندة الحكومية على 10 معارض لكل مجلس تصديرى فى العام الواحد.
ومن جانبه قال محمد خطاب، رئيس لجنة الزجاج بالمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن تحديد مساندة 10 معارض مجمعة كحد أقصى لكل مجلس تصديرى فى العام الواحد لا يتناسب مع المجالس التصديرية التى يندرج تحتها أكثر من قطاع.
وأشار إلى أن التعديلات لا تتناسب مع ما هو مستهدف من الوزارة لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، مما يؤكد أن القرار صدر بعشوائية دون دراسة العواقب.
وأشار إلى رفع مذكرة إلى وزير الصناعة الأسبوع الماضى للمطالبة ببعض التعديلات، ولكن دون جدوى، موضحاً أن صندوق تنمية الصادرات رفض زيادة المخصص لدعم المعارض الخارجية.
وأكد أن مصانع الزجاج ستجد صعوبة بالمشاركة بالمعارض لعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية.
وفى سياق متصل قالت شيرين حسنى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لصناعة الملابس، إن الأثار السلبية للتعديلات لن تظهر فى الوقت الراهن وتحتاج إلى خوض التجربة فعلياً، موضحة أن المجلس سيشارك بمعرض الشهر المقبل فى أمريكا.
وأشارت إلى أن جميع المجالس التصديرية تقدمت لوزارة الصناعة بمذكرة لتعديل القرار فيما يتعلق بعدة نقاط، منها تطبيق القرار مع بداية العام المالى القادم لإتاحة الفرصة أمام هيئة المعارض ومركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية إعداد خطة للمعارض بالعام المالى 2015-2016 بما يتناسب مع القواعد الجديدة.
وكشفت أن المجلس يستهدف فتح أسواق خارجية بدول أوروبا على رأسها أسبانيا وإنجلترا، كما يجرى الترتيب لبعثات ترويجية خلال شهر مارس المقبل لصناعة الملابس فى دول أوروبا.
ومن جانبه قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن التعديلات الجديدة تقلل من عدد المعارض خلال العام، مشيراً إلى أن المجلس أصدر قراراً بمساعدة صغار المستثمرين للمشاركة فى المعارض الخارجية وزيادة حجم صادراتهم.
وأشار إلى أن المجلس بدأ بعثات ترويجية لكل من فرنسا وأمريكا خلال الأشهر الماضية لفتح أسواق خارجية خلال العام الجارى.
وقال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن تطبيق التعديلات الجديدة يرفع من تكلفة المشاركة بالمعارض ويقلل من فرص تواجد الشركات بالأسواق الخارجية، وبالتالى تراجع حجم الصادرات.
وأشار إلى أن صادرات مصر من مواد البناء شهدت تراجعاً على مدار الثلاثة أعوام الماضية، حيث حققت العام الماضى صادرات بنحو 29 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه عام 2013 ونحو 34 مليار جنيه عام 2012.
وتوقع أن يشهد العام الحالى انخفاضاً ملحوظاً فى صادرات مواد البناء، خاصة بعد مشاركة ثلاث شركات فقط مقابل 7 فى العام الماضى فى معرض «Cevisama Expo» الذى سيقام فى أسبانيا من 9 إلى 12 فبراير الحالى، لافتاً إلى أن تكلفة المشاركة بالمعرض تصل إلى 1.5 مليون جنيه للشركة الواحدة وهو ما يكبد الشركات أعباء مالية.
يذكر أن وزارة الصناعة أقرت تعديلات على المعارض الخارجية وشملت استثناء المجالس التصديرية الكبيرة من الحد الأقصى للمعارض الجماعية المستفيدة من المساندة والمحددة بـ10 معارض فى العام، شرط ألا تزيد مساحة الجناح المصرى بالمعرض على %30 من إجمالى المساحة، إلى جانب تخفيض فترة إخطار هيئة المعارض قبل الاشتراك الفردى من 6 أشهر إلى 3 أشهر.
كما شملت التعديلات إدخال مركز تحديث الصناعة ضمن الجهات المشرفة على المعارض بهدف رفع كفاءة أداء هيئة المعارض والمؤتمرات وعلاج القصور وتدنى الخدمة المقدمة للشركات من الهيئة وفقاً لتصريحات دكتورة عبلة عبداللطيف مساعد وزير الصناعة.
