استحوذت تامينات السيارات التكميلي ـ الشامل ـ على 35% من إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات بالسوق حتى نهاية نوفمبر الماضي ، يليها فرع الحريق بنسبة13% كما يشكل فرع التأمين الطبى نسبة 14%.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها ، إن الأقساط المصدرة الجديدة لتأمينات الممتلكات فقد تزايدت لفرع التأمين الهندسى بنسبة 81.5% ولفرع التأمين البحرى بنسبة 43% وفرع السيارات الاجبارى بنسبة 21.5% بينما تناقصت فى كل من فروع الحريق وأجسام السفن والطيران.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 198 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2013 إلى 222 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
وأشارت الرقابة المالية إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71.6 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الاجبارى والتكميلى بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 28.4% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 207 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 مقابل عدد 167 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
