قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكرورى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر والمطالبة ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دستورية قانون النواب.
وذكر سامى عبدالوهاب الممثل القانونى للحزب فى دعواه التى حملت رقم 21289أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد لعدم المشروعية وذلك لعدم دستورية قانون النواب.
يذكر أن الأعمال التشريعية المتعلقة بالقوانيين تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة وهو ما يجعل الطعون المتعلقة بالقوانين تنتهي إما إلى عدم الاختصاص لنظرها أو إحالة بعض المواد للمحكمة الدستورية العليا.
