الشركة تتنازل عن التحكيم الدولى وخصم المبالغ الزائدة على الاتفاق من قيمة الغاز المورد
قالت مصادر حكومية وقانونية إن وزارة البترول اتفقت على إبرام تسوية ودية مع شركة «بوابة الكويت القابضة» لنزاع نشب قبل سنوات بشأن رفع أسعار توريد الغاز إلى شركة الإسكندرية للأسمدة.
وتمتلك «بوابة الكويت القابضة» %59.8 من «الإسكندرية للأسمدة»، وكانت وقعت عقداً مع وزارة البترول لتوريد الغاز إلى المصنع بسعر ثابت 3 دولارات للمليون وحدة ولمدة 15 عاماً.
لكن الحكومة بدأت قبل سنوات إجراءات رفع الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ورفعت أسعار الغاز المورد للمصانع، ومن ثم اتجهت «بوابة الكويت القابضة» لإقامة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى.
وتأسست «الإسكندرية للأسمدة» فى أكتوبر من عام 2003، وتعمل بنظام المناطق الحرة برأسمال مدفوع 248،75 مليون دولار، وتمتلك «بوابة الكويت القابضة» %59.82 منها، وشملت أغراض تأسيسها إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع الأسمدة الكيماوية ومشتقاتها الأخرى، على أن تبدأ بإنتاج الأمونيا كمنتج وسيط واليوريا كمنتج نهائى وإنتاج سلفات النشادر.
وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال عام 2008 حوالى 692 ألف طن يوريا، و422 ألف طن أمونيا.
وتسعى الحكومة لإتمام تسويات مع عدد من الشركات العربية والأجنبية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ لضمان نجاحه، وتوجيه رسالة للمستثمرين بأن مناخ الاستثمار الحالى بات أفضل والفرصة مواتية لضخ رؤوس أموال فى مشروعات جديدة.
وقالت المصادر إن التسوية بين الحكومة والشركة فى مراحلها النهائية، وتجرى مراجعتها حالياً من قبل الهيئة العامة للبترول، على أن يتم توقيعها خلال أسبوعين على الأكثر.
وأضافت أن الاتفاق بين الطرفين يتضمن أن تتنازل الشركة عن دعوى التحكيم الدولى التى أقامتها، ويتم تعديل سعر توريد الغاز بما يحقق مصلحة الحكومة والشركة على حد سواء – وفقاً لما ذكرته المصادر.
ويشمل الاتفاق مراجعة المبالغ التى سددتها الشركة بعد قرار الحكومة برفع الأسعار، حتى إبرام الاتفاق ليتم خصم المبالغ الزائدة على السعر المحدد فى الاتفاق الجديد من مستحقات هيئة البترول عن كميات الغاز التى يتم توريدها فى المستقبل وبآجال زمنية طويلة نسبياً.
وكانت الشركة الكويتية خسرت دعويين قضائيتين الأولى فى إحدى المحاكم المصرية، والثانية فى مركز القاهرة للتحكيم التجارى الإقليمى، ما دفعها للجوء إلى التحكيم الدولى ونجاحها فى حسم النزاع لصالحها.
وترجع الواقعة إلى عام 2012 وقيام الشركة بإقامة دعوى تحكيم دولى ضد مصر نتيجة قرار زيادة رفع سعر الغاز وتولى المكتب القانونى clifford chance london UK، ومكتب حافظ للاستشارات القانونية بمصر مهمة التحكيم الدولى ضد مصر خارجياً أمام مركز فض المنازعات الاستثمارية أكسيد التابع للبنك الدولى بواشنطن.
