الفنادق ستربح قليلاً من ارتفاع الدولار.. لكن شراء السلع سيبتلع الزيادة
«الأوروبى» سيظل السوق الحقيقى والأساسى لمصر
تدخل الوزارة فى أعمال الترويج والشركات يفتح باب «المحسوبيات»
تقديم رحلات مجانية للوفود أفضل من تخفيض سعر الليلة السياحية
طلب عمرو صدقى، نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقاً، رئيس شركة «سى تى اى»، أخذ التصريحات الإرهابية الأخيرة على محمل الجد، حيث أشارت إلى نية تنفيذ هجومين فى بداية شهر فبراير الجارى ونهايته، فضلاً عن المطالبات بإجلاء السياح والرعايا الأجانب من مصر.
وأوضح أن مؤتمر القمة الاقتصادية، الذى سيُعقد فى مارس المقبل، وعلى الرغم من أنه سيدعم القطاع السياحى بشكل كبير، ويروج لسياحة المؤتمرات فى مصر، إلا أن توقيته جاء «قاتلاً» للموسم الشتوى، نظراً للنتائج المترتبة عليه من كثرة التهديدات والهجمات الإرهابية التى تهدف لإفشال هذا المؤتمر الداعم لاقتصاد الدولة.
وأضاف صدقى: «نثق فى دحر الدولة للإرهاب.. لكن مكافحته ستتطلب وقتاً طويلاً ليتم القضاء عليه»، مضيفاً أن الهجمات الإرهابية المتلاحقة لن تؤثر على القطاع السياحى، إذ إنها متكررة، وتقع فى مناطق محددة بعيداً عن الأماكن السياحية.
وأشار إلى أن هناك مناطق لم تتأثر بالضربات الإرهابية مثل الغردقة وشرم الشيخ، إلى جانب الأقصر وأسوان اللتين بدأتا التعافى مؤخراً، بتوافد الرحلات المباشرة عليهما وارتفاع نسب إشغالهما لأكثر من %40، فمعظم هجمات الإرهاب تتركز فى سيناء والدلتا.
وقال إن مخاوف القطاع السياحى ستلازمه حتى انتهاء مؤتمر القمة الاقتصادية. وحال نجاح القمة ستزداد المخاوف نتيجة حالة الانتقام العنيف المتوقع أن تنتاب الجماعات الإرهابية وقتها.
أكد صدقى، أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام العملة الجنيه لن يؤثر على القطاع السياحى ، لأن القطاع يطرح تسعيرة خدماته السياحية بالعملة الأجنبية سواء بالدولار أو اليورو، وليس بالجنيه، وشركات السياحة المصرية تعمل كوسيط، ولا تتأثر بارتفاع أو انخفاض العملة، بينما تربح الفنادق قليلاً من ارتفاع سعر العملة الأجنبية.. لكن سرعان ما تنفقها لشراء المواد والسلع التى يرتفع سعرها هى الأخرى، وستبتلع الزيادة.
وأضاف أن مقترح المقايضة المقدم على مائدة المجموعة الوزارية، على خلفية سداد مستحقات الجانب الروسى للفنادق المصرية، يوحى بالفشل، رغم أنه مقترح جيد فى مضمونه.. ولكن كيف سيسترد القطاع السياحى مستحقاته من خلال هذا النظام، إذ يعتمد على تبادل السلع الاستراتيجية كالقمح والبترول.
وأشار إلى أن الحكومة ستمثل دور الوسيط بين الجانب الروسى وشركات القطاع الخاص، متسائلاً: «ما هى الجهة المفترض أن يتم استرداد المستحقات منها حال تبادل السلع؟»، خاصة أن آلية نظام المقايضة غير واضحة، إلى جانب أن القطاع السياحى يواجه متغيرات يومية لن تلائم التعاملات مع القطاع الحكومى.
قال نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقاً، إن السوق الأوروبى سيظل السوق الحقيقى والأساسى لمصر تبعاً لجغرافية المكان من حيث المسافة، بينما الأسواق البعيدة كجنوب إفريقيا، وأستراليا، والصين وجنوب أمريكا هى أسواق لا نستطيع الاعتماد عليها كلياً بسبب التكلفة وبعد المسافة.
وأشار إلى أن أمريكا الجنوبية والصين هما السوقان الواعدان، ولكن نتيجة الجهل بقيمة المنتج السياحى المصرى والتدافع على استحواذ السوق، وجلب أكبر كمية من السياح، انخفضت أسعار الخدمات السياحية بطريقة مهينة.
وأضاف أن خطة خفض سعر المنتج السياحى من أسوأ الخطط التى وضعت بحجة إنقاذ القطاع السياحى وجذب مزيد من الوفود، فهى فى باطنها تضر بسمعة السياحة المصرية، بحيث تجبرها على استقبال فئة معينة متدنية الإنفاق، وتطرد باقى الفئات المتميزة، فضلاً عن صعوبة رفع الأسعار مرة أخرى.
وكان من الممكن اتباع خطط أو نظريات أخرى لإنقاذ الوضع السياحى، بدلاً من خفض أسعار البرامج أو الغرف الفندقية، كتقديم رحلة مجانية للوفد المقيم طوال أسبوع من قبل الفندق المستضيف، شريطة عدم الهبوط بسعر البرنامج الأساسى، على أن تقدم العروض بصورة موسمية.
وأوضح أن اتباع البدائل وعدم خفض الأسعار، كانا سيحافظان على ارتفاع سعر المنتج السياحى وجودته من حيث القدرة على الالتزام بتقديم خدمة متميزة، والمحافظة على مظهر ونظافة العمالة والفندق، فضلاً عن توافر التمويل لتدريب كوادر سياحية جديدة بدلاً من طرد وتسريح العمالة الأساسية.
كما كان من الواجب وضع تخطيط مرحلى يتواكب مع اقتصاديات كل مرحلة، آخذاً على الدولة تركها للكثيرين ليستثمروا فى القطاع السياحى، بحيث أصبحت هناك وفرة فى المنتج، سواء كثرة الغرف الفندقية أو الشركات السياحية.
وقال صدقى: «كلما كان هناك طلب على المنتج بسبب الكمية المحدودة له ارتفع سعره»، مطالباً وزارة السياحة بالالتزام بدورها الأساسى الذى يقتصر على تشريع القوانين والقرارات السياحية، إلى جانب إحكام الرقابة على القطاع السياحى.
وأشار إلى أن تدخل الوزارة فى أعمال الترويج والشركات السياحية، فتح باب المحسوبيات و«بيزنس» الشركات، وأدى إلى تلاعب البعض ووضع ضوابط ومعايير خاصة تخدم عمل المقربين منهم.
وشدد على ضرورة إعادة تأهيل السوق السياحى كاملاً، بحيث لا يُسمح للعمل بالقطاع إلا للحاصلين على مؤهل سياحى، يمكنهم من مزاولة العمل السياحى باحترافية.
كما أوضح أن هناك مطالبات من قبل أعضاء لجنة الطيران بغرفة الشركات السياحية، لتخفيض سقف خطابات الضمان الخاصة بالـ«الأياتا»، موضحاً أن قيمتها تتراوح بين 100 ألف جنيه و3 ملايين جنيه.
وأوضح أن «الأياتا» تحصل خطابات الضمان من شركات السياحة التى تتعامل معها تبعاً لحجم أعمال كل شركة.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية بمصر 225 ألفاً، تستحوذ جنوب سيناء على 62 ألف غرفة، والبحر الأحمر 69 ألف غرفة، والأقصر وأسوان 21 ألف غرفة، بينما القاهرة تستحوذ على 30 ألف غرفة، ويتوزع الباقى على مدن القناة والإسكندرية ومرسى مطروح.
وبحسب وحدة الحسابات الفرعية التابعة لوزارة السياحة، فإن عدد العمالة فى قطاع الفنادق وحده يبلغ نحو 800 ألف عامل، فيما يبلغ عدد الشركات السياحية العاملة حالياً 2600 شركة.