أعد موقع “بيزنس إنسايدر” قائمة تحوي أفضل البلدان أو “الأقل تعقيداً” لممارسة أنشطة الأعمال التجارية، وفقاً لأبحاث شركة الخدمات المهنية الدولية “تي إم إف جروب”.
ورتبت الشركة دول العالم وفقا لسهولة ممارسة الأعمال التجارية بها، من خلال دراسة النظم القانونية المحلية، الأحداث السياسة والاقتصادية، المخاطر الأمنية وغيرها.
1- جيرزي:
تعتبر أكبر جزر القنال الإنجليزي التي تتميز بالحكم الذاتي، ويبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة بها 0% وضرائب الشركات 0% مما يجعلها منطقة جاذبة للشركات العالمية، حيث يساهم قطاع التمويل الخارجي بنسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي.
2- هونج كونج:
تتمتع بمكانة فريدة من نوعها نظراً لكونها جزءا من الصين إلا أن لديها سياسات تنظيمية وضريبة مستقلة، فعلى سبيل المثال، تأتي ضمن أفضل الدول على مستوى العالم في منح تصاريح البناء.
3- ايرلندا:
تعد دولة مفضلة للمستثمرين الأجانب في أوروبا بسبب معدلات الضريبة المنخفضة، حيث يقع المقر الأوروبي لشركات كبرى مثل “جوجل”، “فيسبوك” في العاصمة الأيرلندية “دبلن”، وذلك للاستفادة من معدل الضريبة على الأرباح البالغ 25%.
4- بونير:
أحد جزر البحر الكاريبي، على الرغم من تعديل نظامها الضريبي في عام 2001 إلا أن العديد من الشركات تتمتع بمعدلات ضرائب متميزة بسبب اتفاقيات المفاضلة.
5- بورتوريكو:
تعتبر جزءا من الولايات المتحدة ولكن مع اختلاف الهيكل الضريبي حيث إنها تطبق قانون الولايات المتحدة، ولكن يبلغ المعدل الضريبي على بعض الأنشطة من 0% إلى 1%.
6- أستراليا:
تتمتع بإطار قانوني عام كما هو الحال بالنسبة لعديد من المستعمرات البريطانية السابقة، وقامت في السنوات العشر الماضية بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتخفيض ضرائب الشركات.
7- جيرنسي:
جزيرة صغيرة على القنال البريطاني ولا تعتبر جزءا من المملكة المتحدة، تمثل ملاذاً آمناً للشركات العالمية حيث لا يوجد ضرائب على الثروات والمبيعات والمكاسب الرأسمالية.
8- المملكة المتحدة:
تأتي في مكانة متميزة لكونها جزءا من الاتحاد الأوروبي إلا أنها خارج منطقة اليورو في الوقت ذاته، وتعد مدينة “لندن” رائدة في مجال تجارة العملة فضلاً عن كونها من أكثر المناطق الجاذبة للشركات الأجنبية.
9- بربادوس:
تتصف بأنها مركز نقد أجنبي دولي، حيث تتمتع بالاستقرار السياسي بالإضافة إلى أن لديها نفس المنطقة الزمنية للساحل الشرقي من الولايات المتحدة.
10- نيوزيلندا:
يستغرق تأسيس الأعمال التجارية في “نيوزيلندا” عادة أقل من يوم واحد، بينما يصل المتوسط وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما يزيد عن تسعة أيام.
وكالات
