اكد اتحاد الصناعات المصرية وغرفه صناعه الجلود على اهميه قرار السيد وزير الماليه/ قدري دميان برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500% حيث أن هذا القرار من شأنه المحافظه على الصناعة الوطنيه ويزيد حجم الاستثمارت في قطاعة صناعه الجلود ويوفر العديد من فرص العمل .
و بحسب البيان الصادر اليوم جاء القرار بعد مطالبه السيد المهندس/ محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود بضرورة استناد الجمارك عند الافراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لاسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
حيث واجهت صناعة الجلود العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية كان اهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية ، الى جانب أن قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية مما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ، هذا بجانب الممارسات الضارة التي يقوم بها المستوردون ، حيث يتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت بـ 114 مليون زوج بخلاف الاف الاطنان من المصنوعات الجلدية ( احزمة – شنط – محافظ )، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها وقد حذر المركز القومى للبحوث من استخدامها لما تسببه من امراض جلدية .
ويؤكد اتحاد الصناعات وغرفه صناعة الجلود أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 الف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80% حيث تعمل حالياً بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية ، الامر الذى أدى إلى اغلاق 5 الاف منشأة وتسريح 180 الف عامل حيث أن عدد المنشات العاملة في صناعة الجلود حالياً يبلغ 17.6 الاف منشأة مقارنة بـ 23.4 الف منشأة عام 2006 وأن حجم رأس المال المستثمر يبلغ 4.8 مليار جنيه في حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006 ، وان عدد العمالة بالقطاع حالياً يبلغ 270 الف عامل في حين كان يبلغ 450 الف عامل في عام 2006.
بلاضافه الى ان 90% من المصانع والورش بالقطاع من المنشات الصغيرة والمتوسطة ، وان الطاقة الإنتاجية لمصانع وورش القطاع تقدر بنحو 754.8 مليون زوج حذاء سنوياً وان حجم الاحتياجات المحلية من الأحذية يقدر بـ 270 مليون زوج سنويا ، لذا فان الطاقة الإنتاجية تكفى الاحتياجات المحلية ويوجد فائض يمكن توجيهه للتصدير ، ولكن الممارسات الضارة للمستوردين وتدفق الواردات أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى 150 مليون زوج سنوياً أي ان المصانع تعمل بـ 20 % من طاقتها الإنتاجية .
كما أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013 طبقا لاقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية يبلغ 2.8 مليار جنيه في حين ان قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه مما يعنى وجود فروق في حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه ، هذا بجانب ضياع نحو 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة والتي بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء ، وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2 في حين أن القيمة الفعلية لها طبقاً لاقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليار جنيه.
