أكد إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة لضبط سوق الدولار أسهمت في اختفاء السوق الموازية للدولار، فلأول مرة لا نشهد سعرين للدولار حيث التزم الجميع بالأسعار المعلنة من البنك المركزي.
وقال إن هناك ترحيبا كبيرا بقرارات المركزي من قبل المستثمرين العرب والأجانب مما سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتدفقة علي مصر مستقبلاً، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الصرف هو احد أهم شروط دخول هؤلاء المستثمرين لأي سوق وضخ استثمارات لإقامة مشروعات جديدة.
وتوقع العربي ان تسهم قرارات البنك المركزي في القضاء تمامًا علي المضاربات علي الدولار والعملات الاجنبية الاخري لنتخلص من السوق الموازية.
من ناحيته، أكد علي الحريري، سكرتير عام الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية، التزام جميع شركات الصرافة بأسعار صرف الدولار أمام الجنيه المعلنة من البنك المركزي، حيث سجل سعر الدولار أمس السبت نحو 7.63 جنيه للشراء و7.68 جنيه للبيع.
وقال إن هذا الالتزام الذي يأتي لأول مرة في تاريخ سوق الصرافة إنما يستهدف القضاء علي السوق الموازية للدولار ودعم الاقتصاد الوطني، مطالبًا البنك المركزي بوضع خطة عمل لشركات الصرفة في حالة وجود فائض دولاري لديها بجانب إصدار قائمة اسعار الصرف مرتين في بداية التعاملات صباحًا وأخرى قبل الإغلاق ليلاً.
وطالب أيضًا البنك المركزي بتخصيص يومين كل اسبوع لتلقي الفوائض الدولارية التي قد تتواجد لدي كبار المستوردين، مما يسمح بتخفيف الحمل علي المركزي ويسهم في توفير دولار لفتح الاعتمادات المستندية لحركة الواردات.
