اكد هشام رامز محافظ البنك المركزى انه ليس ضد شركات الصرافة ، بدليل انه تم السماح لهم ان يبيعوا الدولار بأكثر من البنوك ب( 5 ) قروش ، مشددا في الوقت نفسه على ان البنك المركزى وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره .
واوضح رامز ان جميع قرارات البنك المركزى ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادى ،قائلا اننا نعمل لصالح الإقتصاد المصرى ، وما قمنا به هو الافضل في التوقيت المناسب ، مشيرا الى ان هناك اجراءات اخرى سيتم اخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصرى .
وكشف محافظ البنك المركزى في – مداخلة له على احدى القنوات الفضائية امس – حول ما تردد من انباء من تعهد دولة الكويت والسعودية والامارات بودائع تصل الى 10 مليارات من الدولارقبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده مارس المقبل ، اننا لمسنا من هذه الدول دعم جيد ، مشيرا الى انهم قاموا بدعم مصر ومازالوا ، مؤكدا ان هذه الدول تريد الاستثمار في مصر .
واكد رامز ان هناك اجراءات فنية اخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العمله في السوق ،مشيرا في الوقت نفسه انه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء ، ولكن هناك اولويات ، كالسلع الاساسية مثل المواد الخام والادوية والمواد الغذائية التى تؤثر على المواطن ، حيث اننا نتبع الاجراءات المصرفية المتبعه في العالم كله ، ولا يوجد دولة في العالم كله تتعامل بالكاش ونقول ده حاجة طبيعية .
وعلق رامز على الأراء التى تقول ان ذلك ضد الاستثمار ، مجيبا انه لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش ، او مليون دولار كاش ، واشار الى ان تحويلات المصريين من الخارج تساوى من 18 – 19 مليار دولار ، يتم تحويل من 10% الى 15% عن طريق البنوك والباقى يتم سحبة كاش .
وكشف رامز ان احدى الشركات قامت بايداع مبلغ 6ر1 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الاخيرة في البنوك ، متسائلا عن طريق جمع هذه الاموال ، والمح الى جهات خارجية يتم فيها ذلك منوها ان هذه الدول معلومه لديه .
واوضح اننا نتبع العرف العالمى وهو اقل مما نحن نفعله ، بالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد، لا يسرى على كافة التعاملات ، وهذا لا يضر اي مواطن طبيعى ، موضحا اننا ضيقنا الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء ، بمعنى انه لاتوجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار ، لانه لا تستطيع ان تودع المبلغ في البنوك ، ويفتح به اعتماد ، وبالتالى تاجر العمله لا يستطيع ان يشترى، الدولار من الناس ، وبالتالى حائزى الدولار يبيعونه للبنوك لمن يرغب ، ومن ثم , تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين .
وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليا ، اوضح رامز انه اذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العمله حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار ، فإن نفس الشئ سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة اسهل ، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم اعطاء الدولار طبقا للأولويات .
واشار الى ان البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفى بهدف عمل نظام مصرفي موازى ويتم تخليص اعماله في الخارج ، موضحا ان ذلك ليس ممكنا حاليا ، حيث يوجد نموذج (4 ) في الجمارك لابد ان يستوفيه المستورد قبل الافراج عن البضاعه المستورده ، وبالتالى اذا لم يتم اثبات الطريقة التى تم بها دفع البضاعه ، واذا ثبت ان الدفع تم من خارج الجهاز المصرفى ، لايتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه ، كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية .
وبين هشام رامز ان اي شخص يبيع الدولار للبنك ، سيكون له اولوية اولى في الحصول علية مرة اخرى ، مشيرا ان ذلك لا ينطبق على كل العملات ، منوها الى ان الجنيه المصرى لا نستطيع التعامل معه مثل الدولار ، حيث يوجد سوق غير رسمى وهو ضخم ، إلا انه في الإمكان فعل ذلك عند دمج السوق الغير رسمى في السوق الرسمى .
واكد ان تلك الاجراءات في صالح المستوردين ، لانهم عندما يشترون الدولار من السوق السوداء كان يتحمل فرق التكلفة المرتفعه ، ولا يستطيع ان يثبت ذلك في الضرائب ، مشيرا الى انه اعطى تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين ، موضحا ان شركات الصرافة تتعامل حاليا بنفس اسعار البنوك .
واوضح رامز ان اخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزى ظل السعركما هو ، مشيرا ان السياسية النقدية للبنك المركزى رأت ان السعر مناسب للسوق ، رافضا التعليق باكثر من ذلك .
وكشف محافظ البنك المركزى ان الايرادات يوم الخميس الماضى زادت الحصيلة بمعدل 4 مرات وهى رقم كبير، بالاضافة ان التحويلات التى اتت من الخارج في نفس اليوم لم يتم بيع الدولار خارج هذه البنوك، وبالتالى فان القرارفي مصلحة المستورد والمصدر ، ومصلحة السياحة .
