أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الاستثمار هو حجر الأساس لعملية النمو والتنمية وأن هدف الحكومة الأساسي هو جذب مزيد من الاستثمارات الجادة في مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية بهدف الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي لوضع آمن يكفل بيئة مناسبة للنمو ولحياة المواطنين حاضراً ومستقبلاً.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمديري إحدى الشركات العالمية التي تعمل في مجال المشروبات والصناعات الغذائية بحضور نحو 600 مشارك من ممثلي ومسئولي والعاملين بالشركة وفروعها على مستوى الجمهورية.
وقال سالمان إن الحكومة المصرية لديها إستراتيجية واضحة الأهداف والرؤية من خلال خطة زمنية محددة تسير وفق تنسيق تام بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف والتي منها تخفيض معدلات الفقر والبطالة والعجز ورفع معدلات النمو والتشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير بيئة استثمارية واعدة.
ولفت إلى أن خارطة الطريق السياسية في مصر قاربت على الانتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية واستقرار المؤسسات السياسية في مصر، والذي سيكون له أثر إيجابي على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في مصر.
كما استعرض وزير الاستثمار برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي للأربع سنوات القادمة، كما عرض لعدد من المؤشرات الاقتصادية الحالية والمستهدف في المستقبل القريب، بالإضافة إلى وجود برنامج إصلاح اقتصادي ملتزم وحل لمشاكل المستثمرين العالقة من خلال آليات فاعلة لتسوية منازعات الاستثمار.
وأشار إلى التزام الحكومة بالتغلب على التحديات التاريخية التي تواجه مصر من خلال آليات علمية وإصلاح للبنية المؤسسية والتشريعية والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، واتباع وسائل جديدة للترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة.
وأوضح سالمان خلال رده على أسئلة المشاركين في الاجتماع أن الاقتصاد المصري متنوع، وبه العديد من المزايا التنافسية، ويتميز بارتفاع في معدلات العائد على الاستثمار وأن سوق المال المصري سوق واعد جاذب للاستثمارات مشيراً إلى أنه تم اختياره كأفضل أداء لسوق رأس مال في عام 2014، كما أكد على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الاستثمارات والتي تعود على المواطن بشكل مباشر في صورة توفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وزيادة معدلات النمو وخفض معدلات الفقر والتضخم، مضيفاً أنه يتوقع من الشركات العالمية العاملة في مصر زيادة استثماراتها وزيادة إسهاماتها ومشاركتها في تنمية المجتمع من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.
