أعلنت اليوم شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر، والتي تعمل تحت الاسم التجاري “ريفي” أنها حصلت على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، لتصبح أول شركة في مصر مرخصة لمزاولة هذا النشاط وذلك بعد صدور قانون رقم 141 لسنة 2014 في نوفمبر الماضي لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والذى سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط، الذي كان مقتصراً على قطاع البنوك والجمعيات الغير هادفة للربح في الماضي ولم يكن مسموح للشركات الخاصة والمستثمرين الدخول فيه.
هذا ويعد التمويل متناهي الصغر من الأنشطة التي تلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، التي يشكل فيها قطاع الأعمال غير الرسمي جزءًا كبيراً من إجمالي الناتج المحلي والعمالة، لأنه يتيح الفرص للفئات الأقل حظاً ويخلق لها فرص العمل فيكون أداة فعالة في خلق المسواة الاجتماعية كما يساهم بشكل كبير في القضاء على الفقر.
وكانت شركة ريفي تعمل في هذا المجال من قبل كضامن للعملاء متناهي الصغر أمام البنوك لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما الآن بعد صدور رخصة مزاولة نشاط التمويل ستقوم بإقراض العملاء مباشرةً بناء على الضوابط التى وضعتها هيئة الرقابة المالية. مما سوف يعظم من قدرة الشركة على الحصول على سبل مختلفة للتمويل لتنمية نشاطها وتقديم خدمات جديدة في مجال الإقراض متناهي الصغر لتتمكن من سد إحتياجات السوق بشكل أكبر.
هذا ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة التي يملك فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة غير مباشرة قدرها 60% وأحمد البردعى رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك القاهرة الأسبق نسبة 20% ومستثمرون آخرون 10%، يبلغ 22.5 مليون جنيه مصرى.
وقال أحمد البردعي رئيس مجلس إدارة “ريفي” إن نشاط ريفي يستهدف سوق العملاء الغير مصرفيين والذي يبلغ حوالي 4 مليون صاحب مشروع متناهي الصغر في مصر، وهي سوق كبيرة جداً، وحتى صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لم يكن يخدمها سوى الجمعيات الأهلية وعدد محدود من البنوك، فلم يكن هناك إمكانية لتغطية احتياجات هذه السوق.
واوضح انه كان من الضروري دخول رأس المال الخاص لينمو هذا القطاع، خاصةً وأن الدولة لا تملك القدرة فى الوقت الحالى على الاستثمار فيه.”
أضاف البردعي: “لقد لاقت تجربتنا في مجال القروض متناهية الصغر في مصر حتى الآن نجاحاً كبيراً، فأصبحت ريفي هي إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في المنطقة من حيث حجم الأعمال، كما أننا سعداء بالعمل في مجال اقتصادي يحقق عائداً مادياً مناسباً وفي نفس الوقت يساهم في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية، نستطيع من خلاله كرجال أعمال تأدية جزءاً من مسئوليتنا الاجتماعية”
وأضاف المهندس نجيب ساويرس : “طال انتظار صدور هذا القانون في مصر، ونحن سعداء ومتفائلين أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهي الصغر وقطاع المشاريع متناهية الصغر الذي يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد المصري وتشجيع الشباب على العمل الحر باقراضهم بدون الضمانات المعتادة التي لا يملكونها وبالتالي يساهم في هزيمة الفقر. ويعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار في هذا القطاع وانعاشه.”
