الاتفاق على تسريع فحص بيانات العملاء وتخصيص وحدات جديدة وإمكانية تعديل شروط المبادرة
طلب البنك المركزى من البنوك حصر المشاكل التى تواجه مبادرته للتمويل العقارى منخفض التكلفة، التى أطلقها قبل أكثر من سنة.
ودعا “المركزى” رؤساء البنوك لعقد اجتماع جرى، أمس، لبحث سبل دعم مبادرة التمويل العقارى، والوقوف على أبرز المشكلات التى تواجه البنوك فى تطبيقها.
قال رئيس مجلس إدارة أحد البنوك العامة، الذين شاركوا فى الاجتماع، إن “المركزى” طلب من البنوك حصر أهم المشاكل التى تواجه تطبيق المبادرة ووضع الآليات اللازمة لسرعة تفعيلها، مشيراً إلى أن المبادرة منذ إطلاقها لم تحقق النجاح المطلوب الذى كان يتوقعه الجميع بسبب الإجراءات الروتينية.
ووعد البنك المركزى البنوك المشاركة بالتنسيق مع وزارة العدل الفترة المقبلة لوضع تعديلات على رسوم التسجيل وإجراءاته، ووضع آلية زمنية لتسجيل الوحدات السكنية، مقترحاً تعميم إجراءات التسجيل بالمجتمعات العمرانية والشهر العقارى الخاصة بالوحدات السكنية فى المناطق الجديدة على جميع الوحدات.
وأشار مسئول شارك فى الاجتماع إلى إمكانية تعديل “المركزى” لبنود مبادرة التمويل العقارى خلال الفترة القادمة على نحو يساعدها على تحقيق أهدافها لتوفير سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وقال مسؤل بصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، لـ«البورصة»، إن البنك المركزى ناقش المعوقات التى تواجه البنوك عند تفعيل مبادرة تنشيط التمويل العقارى، وتم الاتفاق على تسريع عملية فحص ملفات العملاء، وتخصيص عدد أكبر من الوحدات قبل إطلاق الشريحة الثانية من المبادرة.
كان البنك المركزى قد أعلن عن إتاحة 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى لمحدودى الدخل بفائدة سنوية %7 متناقصة، ولمتوسطى الدخل بفائدة سنوية %8 متناقصة.
أضاف المسؤل أن هناك بنوكاً جديدة طلبت الانضمام إلى المبادرة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الصندوق لتمويل محدودى الدخل، كما طلبت البنوك المشاركة فى المبادرة إرسال ملفات أخرى من عملاء الصندوق لفحصها.
وذكر المصدر أن البنك المركزى اتفق مع البنوك على الاجتماع كل أسبوعين لمناقشة تطورات العمل فى المبادرة وبحث المشاكل الفنية التى تواجه البنوك خلال عملية تخصيص الوحدات.
ووقع صندوق التمويل العقارى حتى الآن بروتوكولات مع 14 بنكاً بقيمة 10.8 مليار جنيه لتمويل مشروع المليون وحدة ضمن مبادرة البنك المركزى، والمنتظر زيادتها إلى 20 ملياراً لتنشيط القطاع.
حضر الاجتماع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ومى عبدالحميد، ممثلةً عن صندوق التمويل العقارى، بالإضافة لرؤساء مجالس البنوك والأعضاء المنتدبين.
