وافق رؤساء ومديرو هيئات ومصالح الجمارك بالدول العربية فى خطوة لتعزيز التكامل العربي , على تيسيرات جديدة لحركة التجارة العربية البينية تشمل إعداد نموذج جمركي موحد وإنشاء مركز معلومات جمركي عربي, والإسراع في تأهيل المنافذ الجمركية علي مستوي الأقطار العربية للإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة العربية الكبري.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن اجتماعات رؤساء ومديري الجمارك العرب برئاسة الدكتور سيف الدين عمر رئيس هيئة الجمارك السودانية عقدت أعمالها بالقاهرة، حيث ناقشت عدد من ملفات التعاون بين هيئات ومصالح الجمارك العربية، بجانب متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي والسير في إجراءات تأسيسه ومعوقات التبادل التجاري التي أعدها الاتحاد العربي للنقل إلى جانب متابعة نتائج عمل المبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسة التجارة.
وأضاف أن رؤساء الجمارك وافقوا أيضا علي إزالة العوائق غير الجمركية لحركة التجارة العربية عبر البريد, إلى جانب الاتفاق على نموذج للأختام والتواقيع المتعامل بها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استيرادا وتصديرا.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال أبريل المقبل على مستوى الخبراء لمناقشة ملاحظات الدول العربية على مسودة اتفاقية التعاون الجمركي، تمهيدا لعرضها على اجتماع رؤساء الجمارك العرب المقرر عقده خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل بالسعودية.
وأشار إلى أن الاجتماع أوصي بضرورة إسراع الدول العربية بتحديد المسئولين عن متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي لاستكمال الإجراءات ومتطلبات تأسيسه مع سرعة تعديل هياكل التعريفة الجمركية بالدول العربية بما يتوافق مع جدول التعريفة الجمركي العربي، مع موافاة الأمانة العامة بأي تعديلات طرأت علي الرسوم الجمركية، إلى جانب التأكيد على أهمية الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاقية تنظيم عبور الشاحنات والرسائل التجارية بنظام “الترانزيت” بين الدول العربية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز أنه تم تكليف الأمانة العامة بجامعة الدول العربية لمتابعة جهود الإدارات الجمركية في تنفيذ توصيات إعلان الرياض الخاص بمكافحة الغش التجاري
والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وإيماء إلى مذكرة الاتحاد العربي للنقل البرى حول معوقات التجارة، فقد طالب رؤساء الجمارك العرب من الاتحاد العربي للنقل تحديد المنافذ الجمركية التي تتعدد بها الإجراءات
الجمركية المتبعة بصورة تزيد من زمن الإفراج عن البضائع والصادرات العربية وأيضا المنافذ التي تطلب تقديم مستندات غير ضرورية أو غرامات تزيد من تكلفة السلع والمنتجات العربية أو لا تطبق الإجراءات الجمركية بشكل إلكتروني مما يعوق من انسياب التجارة العربية البينية.
