يعكف مجلس الوزراء على إعادة دراسة الموقف القانونى من طرح مشروع محطة الحاويات برصيف 100 فى ميناء الدخيلة، بعد أن تعرض لعدد من المتغيرات التى تبطل إجراءات الطرح.
وأشار مصدر بوزارة النقل إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً منذ نحو أسبوع يقضى بعدم التمييز بين القطاعين الخاص والعام، بما يبطل شروط طرح المشروع التى نصت على ميزة تفضيلية لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، بمنحها درجات إضافية خلال التقييم كونها شركة وطنية.
يأتى ذلك فى ظل مطالبات من قبل شركة الإسكندرية الدولية للحاويات والمعروفة بـ«الصينية»، وصاحبة امتياز تشغيل محطة أخرى للحاويات بميناء الدخيلة، بالحصول على مشروع الرصيف 100، استناداً إلى تعاقدها الأصلى مع هيئة الميناء والذى نص على أحقيتها فى تشغيل الرصيف حال طلبها ذلك قبل عام 2011، وتؤكد الشركة أنها خاطبت وزارة النقل بشكل رسمى برغبتها فى تشغيل المشروع نهاية عام 2010 وبداية عام 2011، وتقدمت معها بدراسات المشروعن لكنها لم تتلق رداً.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن شركة الإسكندرية الدولية للحاويات تدرس اللجوء للتحكيم الدولى للفصل بينها وبين وزارة النقل، متمثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية حال استمرار طرح المشروع على وضعه الحالى وتجاهل حقوق الشركة.
ووفقاً لمواصفات المشروع يصل عمق الرصيف الجديد إلى 17 متراً، ليستوعب الأجيال الحديثة من السفن فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه عمق أرصفة محطات الحاويات الأخرى العاملة فى ميناء الإسكندرية 12 متراً.
