زيادة الكميات الموردة إلى المصانع حال تخفيف ضغوط محطات الكهرباء
يأمل أصحاب مصانع ومنتجون بالقطاع الصناعى أن تخفف صفقة استيراد الغاز من روسيا لصالح قطاع الكهرباء الضغوط عن الكميات اللازم توريدها إلى المصانع.
قال رفيق الضو العضو المنتدب للسويس للصلب، إن الشركة تعانى من نقص إمدادات الغاز الطبيعى، نظراً لتخصيص الجزء الأكبر من إنتاج الغاز لقطاع الكهرباء.
وأوضح الضو أن شهر يناير الماضى شهد انقطاعاً تاماً للغاز عن الشركة، ما تسبب فى توقف كامل لخط إنتاج «دى. آر.إى» الذى يعمل بالغاز الطبيعى، وتكبدت «السويس للصلب خسائر كبيرة – يجرى حصرها -، بينما يصل معدل توريد الغاز %60 حالياً.
وقال “الضو” نرجو أن يكون التعاقد مع روسيا والجزائر لتوريد شحنات من الغاز المسال حلاً لتلك الأزمة، لأن صناعة الحديد ليس لديها بدائل عن الغاز الطبيعى فى خطوط إنتاجها بعكس صناعات أخرى مثل الأسمنت الذى يعمل بالمازوت أو الفحم.
ووجهت الحكومة كميات كبيرة من الغاز الطبيعى المحلى إلى محطات الكهرباء خلال الأشهر الماضية وتأثرت المصانع من هذا الإجراء وتوقف بعضها.
وقال مصدر بشركة حلوان للأسمدة إن استيراد 35 شحنة من «جاز بروم» الروسية سينعكس إيجاباً على الكميات الموردة للمصانع وستخف الضغوط عن غاز المصانع، وطالب بأن تمنح الحكومة مصانع الأسمدة أولوية فى توريد الغاز الفترة القادمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات المحاصيل، وتوريد المقررات التى فرضتها الزراعة عليها، واستكمال المتأخرات على بعض الشركات التى توقفت عن الإنتاج خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن أزمة نقص الغاز أجل تشغيل المصنع الجديد «كيما»، الذى كان من المقرر تشغيله يوليو الماضى باستثمارات 2.5 مليار جنيه، وأوضح أن القطاع الصناعى أكثر القطاعات تضرراً من نقص الغاز، لأن الدولة وجهت معظم إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء.
وقال محمد النقلى عضو مجلس إدارة العامرية للأسمنت إن استيراد وزارة البترول لشحنات غاز لن يؤثر على مصانع الأسمنت، نظراً لاتجاه الوزارة إلى وقف الغاز تماماً عن مصانع الأسمنت التى تعمل حالياً بالمازوت.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن توقيع عقد تجارى مع شركة «جازبروم» الروسية نهاية الشهر الجارى لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال على مدار خمس سنوات مقبلة.
