قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال أبو العزم نائب رئيس المجلس الفصل في الطعون المطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( والذي نفذته اللجنة العليا للانتخابات ) بتوقيع الكشف الطبي الشامل على المرشحين بآخر جلسات اليوم
وذلك بعد ثلاث جلسات من نظر الطعون أمام المحكمة
ودفع إبراهيم فكري المحامي ، مفوضا عن ، عمر هريدي الصادر لصالحه الحكم بصحة وسلامة توقيع الكشف عى المرشحين ضمانا لاستبعاد متعاطي المخدرات مستدلا على افتضاح نواب الحزب الوطني قبل ثورة يناير
وهاجم النائب حمدي الفخراني بمرافعته الحكم بإلزام المرشحين بالكشف الطبي وقال إنه يفتح بابا لاستبعاد المعارضين ويحقق ثراء سريع للأطباء القائمين بالكشف الطبي لأن المبالغ التي سيتم دفعها كرسوم للكشف تصل إلى 250 مليون جنيه
وأكد الفخراني أنه ظن سلامة الإجراءات بالدعوى التي صدر بها الحكم بالكشف الطبي على المرشحين والتي تدخل فيها مؤكدا أن الحكم تعدى مطلب الدعوى التي انحسر مطلبها فقط في تحليل مخدرات لكن المحكمة تجاوزت المطالب
وهاجم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الحكم بوصفه إقصاء وقال للمحكمة إن قرار الكشف الطبي الشامل على المرشحين مستغرب لأنهم لن يذهبوا لمباراة كرة قدم
من جانبه حضر دفاع هيئة قضايا الدولة ودفاع رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأكدا صحة الحكم الصادر بتوقيع الكشف الطبي مفندين دفوع حمدي الفخراني والتي ارتكز فيها إلى احتمالية استبعاد المرشحين كبديل عن تزوير الانتخابات بزعم عدم اللياقة الطبية وأكد محامي اللجنة أن قرار استبعاد أي مرشح يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري وليس فيه تغول وتابع ” الطعن على الحكم هو إحدى دعاوى الحسبة السياسية كما أن الحكم المطعون فيه دخل حيز التنفيذ فعليا بقرار أصدرته اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين ، كما أن طه حسين عميد الأدب العربي كان كفيفا ومبدعا .
وعاود محامي النائب السابق عمر هريدي مرافعته متمسكا بنفاذ الحكم الصادر لصالحه بالكشف على المرشحين وقال “السؤال الجوهري في الطعن ما هى صفة ومصلحة الطاعنين هم لا يتوفر بهم ركن الصفة ولا المصلحة لمباشرة الطعن على الحكم لكونهما ليسا طرفا في الدعوى الأصلية ..نحن نريد برلمانا مشرفا بسلامة أعضاءه لا نريد نواب مخدرات ولا نواب يؤذنون أثناء انعقاد الجلسات ”
خالد مطر
