“المركزى” يطلب حصر بمبيعات الدولار للبنوك

الوكيل : نتوقع قرار جديد لحل أزمه المستوردين خلال اسبوع

طلب البنك المركزى من البنوك البدء فى إعداد تقرير يومى لحصر حجم تنازلات العملاء بالدولار بدءا من أمس .
قالت مصادر بالبنوك أن الهدف من البيانات التى طلبها المركزى تحديد حجم الزيادة فى المعروض الدولارى بكل بنك عقب تطبيق قرار سقف الايداعات الدولارية.
وأشارت مصادر إلى أن البنك المركزى يدرس طلب المستوردين بتوفير طلباتهم من الدولار وتخفيف حدة قرار سقف الايداعات بالعمله الأمريكيه بـ 50 ألف دولار شهريا لمعالجة تأثيره السلبى على حجم اعمالهم .
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الإتحاد خاطب البنك المركزى لتخفيف حده ضوابطه الأخيره بشأن وضع سقفا للإيداع بالدولار.
أضاف أن نتائج المفاوضات مع البنك ستظهر خلال الأسبوع المقبل .
وحمل الوكيل الحكومة والبنك المركزى نتائج إرتفاعات الأسعار المتوقعه على أغلب السلع الأستهلاكيه عقب قرار تحديد حجم الايداعات الدولاريه
وتوقع الوكيل إصدار المركزى لقرار جديد لحل أزمة قطاع هام وحيوي فى السوق المحلي ، موضحا أن المستهلك المتضرر الوحيد من الازمة حال إستمرارها .
وأشار رئيس الإتحاد الى أنه جاري التواصل مع الجهات المعنية الاخرى بالتوازى مع مفاوضات المركزي لحل الازمة قبل تفاقمها ، لافتا إلى أن اجهزه الدوله متواصله بشكل فعال مع منظمات الاعمال .
ومن جانبه أكد أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن المركزي أصدر القرار للقضاء على السوق السوداء للدولار والحد من ظاهره وجود سعرين بفارق ملحوظ بالسوق ، إلا أن نتائج القرار فعليا جاءت بالسلب على المستوردين ، نظرا لتحجيمها لحجم أعمال القطاع وهو ما يؤثر سلبا على المستهلك خلال الفتره القليله المقبلة
وأكد شيحه أنه حال إستمرار العمل بالقرار قد يؤدى إلى إنخفاض الحصيله المستهدفه من الجمارك المحدده بــ 60 مليار جنيه سنويا بسبب التهريب الذى قد يلجأ إليه البعض خلال الفتره المقبلة .
أقر البنك المركزى الأسبوع الماضى ضوابط يتحديد سقف للأيداع اليومى 10 ألاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا بهدف جذب المعروض الدولارى لتعاملات القطاع الرسمى