قال هشام رامز محافظ البنك المركزى، إن المؤشرات، خلال الأيام الخمسة الماضية، لتطبيق الضوابط بسوق الصرف فاقت التوقع، حيث زادت حصيلة النقد الأجنبى بالبنوك، كما انتظمت السوق بشكل ملحوظ، واتجه كثير من شركات الصرافة إلى بيع فائض النقد الأجنبى لديها إلى البنوك.
وطلب “رامز” من رؤساء البنوك، خلال اجتماعه معهم، والذى انتهى منذ دقائق، تنويع الاستجابة للعملاء، وتخصيص نسبة يوميا لصغار المستوردين، بما يلبى الطلب، ويحقق الانسجام فى السوق، موجها رسالة طمأنة قوية لجميع أطراف السوق، مؤكدا أن سوق الصرف تتجه إلى الانضباط والانتظام، وتحقق مصالح جميع الأطراف، المستثمر والمنتج والمستورد والمستهلك، بشكل أساسى.
وقال محافظ المركزى، إن الشركات، التى تدر عملة صعبة من نشاطها، مثل شركات الملاحة، أو السياحة والفنادق، والعاملة بالمناطق الحرة، يجب استثناؤها من الحد الأقصى، وفقا لدفاتر حساباتها، وإيداعاتها المسبقة لدى البنك، الذى تتعامل معه.
ونوه “رامز” إلى أن هذه الضوابط تستهدف استمرار نشاط شركات الصرافة، مع تحقيقها ربحا مجزيا، من خلال البيع للعملاء بفارق 5 قروش، مقارنة بالسعر فى البنوك، وذلك مع التزامها بتطبيق القواعد والضوابط التى تنظم سوق الصرف، وهو ما التزم به عدد كبير من هذه الشركات، خلال الأيام الماضية، مطالبا البنوك بمرونة أكبر فى التعامل مع شركات الصرافة.
وأشار محافظ المركزى، إلى أن إعطاء البنوك أولوية لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تخصيص نسبة لصغار المستوردين، يحقق التوازن، واستيعاب الطلب الفعلى بالسوق، فى حين أن استيراد بعض السلع بأسعار المنتجات المحلية المثيلة، مثل الأحذية، التى به شبهة إغراق، يمثل تهديدا للصناعة المحلية، ويضر بالاقتصاد القومى.
