قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة بعد غد الإثنين، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة لمرافعة المحامي منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ، وصفوت حجازي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحمد أحمد إبراهيم، وأيمن حسن حجازي.. مطالبا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدا عدم ارتكابهم لها.
ودفع الزيات ببطلان المحاكمة برمتها تحت زعم عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية من الناحية المكانية ، وافتقاد المحكمة لضابط علانية الجلسات المقررة بالقانون، والفصل بين المتهمين ودفاعهم بمثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي يحول دون وصول الصوت بشكل صحيح من وإلى داخل القفص.
كما دفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في الجرائم موضوع القضية، وكذا انتفاء الاتفاق الجنائي بين المتهمين وبعضهم البعض.
وقال الدفاع ببطلان تحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود الرؤية، زاعما تناقض التحريات مع أقوال الشهود، وتناقض الدليل القولي مع تقرير الأدلة الجنائية في شأن معاينة السجون التي تم اقتحامها.
وتدخل محمد مرسي طالبا من المحكمة السماح له بالتحدث ، مشيرا إلى تمسكه بموقفه في شأن المحاكمة وعدم اعترافه بالمحكمة ولائيا، مطالبا بأن يتم السماح له بالتقابل مع هيئة الدفاع للتشاور والتنسيق معهم في هذا الأمر.. فوافقت المحكمة على السماح لإثنين من المحامين بالدخول لمقابلته.
وواصل الزيات مرافعته، معتبرا أن هناك مخططا “لتشويه جماعة الإخوان المسلمين” بدءا من نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.. مشيرا إلى أن الإخوان تمثل “كافة التيارات الإسلامية الوسطية”.. على حد وصفه.
وأشار الزيات في معرض الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة مكانيا – إلى أن وقائع اقتحام سجن وادي النطرون جرت في إطار محافظة البحيرة، ومن ثم فإن محكمة جنايات القاهرة غير مختصة بمباشرة محاكمة المتهمين ، مشددا على عدم جواز نظر المحكمة مكانيا.
وذكر الدفاع أن قفص الاتهام الزجاجي الذي صنع خصيصا لمثول المتهمين فيه، يخالف أحكام القانون ويمثل تعديا على حقوقهم القانونية المشروعة وتمييزا في المعاملة على الرغم من أن كافة الدساتير في مصر نصت صراحة على مبدأ المساواة بين المتهمين في المعاملة، ويستهدف “منع صوت الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين”.. على حد زعمه.
وشن الدفاع هجوما حادا على المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية سابقا والذي قام بمباشرة التحقيق في وقائع القضية في بدايتها، معتبرا أنه خالف أحكام القانون في مباشرة التحقيق في وقائع القضية.
ودفع منتصر الزيات بعدم معقولية تصور حدوث واقعة اقتحام السجون، مشيرا إلى أن قوات تأمين كل سجن تبلغ 400 مجند مسلحين بأسلحة نارية ومهمتهم تأمين أبراج السجن، وأن مفاتيح الزنازين والعنابر والسجن توضع في صندوق يقفل بالشمع الأحمر يقوم ضابط مخصص بكل سجن بوضعهم في خزينة السجن ويحتفظ بمفتاحها معه وأن بكل سجن مخزن مصفح للأسلحة.
واتهم الدفاع مبارك ونظامه بأنه من قام بفتح السجون لدفع الناس لعدم مغادرة منازلهم مستدلا على ذلك بخطاب مبارك في 28 يناير 2011 حينما هدد قائلا (أنا أو الفوضى).. مشيرا إلى تقرير مصلحة الأدلة الجنائية في شأن سجن وادي النطرون أكد وجود آثار لحريق بحجرة الخزانة ولكن لم يتم فتحها، وأن كافة السجون التي تم الزعم بانها اقتحمت قد تم فتحها بواسطة المفاتيح الأصلية الخاصة بها.. على حد قوله.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم “القاعدة” رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته “سامي شهاب” وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان” والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام ، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد ، واحتجازهم بقطاع غزة ، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري ، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس ، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني ، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية
