قال المدير العام لخزانة الكويت في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب الرشود ان حجم تداولات (بيتك) في سوق الصكوك الثانوية فاقت ثلاثة مليارات دولار في عام 2014.
وأضاف الرشود في تصريح صحفي اليوم ان هذا الحجم من التداول يعتبر انجازا يضاف لسجلات (بيتك) كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستوى العالمي مؤكدا ان (بيتك) استطاع بفضل ريادته في سوق الصكوك ان يحقق انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا ويقود كبرى اصدارات الصكوك على مستوى العالم كمنظم رئيسي.
واوضح ان (بيتك) تمكن في عام 2014 من تنشيط السوق الثانوي للصكوك قصيرة الاجل الصادرة من مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية على المستوى العالمي باعتباره متداولا رئيسيا معتمدا من قبل المؤسسة.
واشار الى ان هذه التداولات تساهم في زيادة السيولة ودعم الاسواق المالية الاسلامية حيث ان نشاط الصكوك يتناسب طرديا مع حجم التمويل الاسلامي ويثبت دعائمه بما يتماشى مع هوية (بيتك) وريادته.
ولفت الى ان اداة الصكوك اصبحت اداة تمويلية استثمارية مهمة ذات مخاطر منخفضة تساهم بشكل فعال في مواجهة ازمات السيولة كونها سهلة التسييل وتتمتع بسوق ثانوي نشط ومرونة عالية وعوائد جيدة.
واعتبر ان اداة الصكوك تشكل منفذا استثماريا للبنوك واداة فعالة لإدارة السيولة المالية بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية اضافة الى تعزيزها لنمو ارباح المساهمين.
وقال ان العديد من الحكومات من مختلف انحاء العالم كالمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب افريقيا وامارة الشارقة اقدمت على اصدار صكوك سيادية وكذلك ابدت بعض الدول الاخرى كالأردن وتونس رغبتها في اصدار صكوك كونها تساهم في تمويل مشاريع منتجة ومدرة للدخل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ورأى انه من اهم العوامل المساندة لإصدار الصكوك هي الحاجة لتوفير السيولة لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وافريقيا مبينا ان الصكوك لعبت دورا رئيسيا في عملية تمويل مشاريع البنية التحتية حيث تم استخدامها لكل من مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص.
