500 شاحنة ترفض الدخول إلى «طبرق» وتفرغ حمولتها بمنفذ السلوم
ألقت أزمة العمال المصريين المختطفين فى ليبيا من قبل الجماعات الإرهابية بظلالها على حركة التبادل التجارى بين البلدين، خاصة بعد قرار السلطات المصرية إغلاق منفذ السلوم البرى أمام الشاحنات لأجل غير مسمى، وكان تنظيم داعش ليبيا الإرهابى أعلن منذ أيام إعدام 21 مصرياً، ورفضت 500 شاحنة مصرية محملة بمواد غذائية ومواد بناء دخول الحدود الليبية حتى مدينة طبرق وقررت تفريغ حمولتها بمنفذ السلوم لتقوم السيارات الليبية بنقلها بعد ذلك.
وقال ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، إن خط سير حركة التجارة كان من مصر إلى «طبرق»، ثم بعد ذلك تقوم الشاحنات الليبية باستكمال نقل البضائع لداخل ليبيا، نظراً لصعوبة دخول الشاحنات المصرية لقلب ليبيا.
وأوضح بيان أن جميع المشاريع الصناعية التى قرر التعاون فيها بين الجانبين المصرى والليبى متوقفة تماماً «التعاون فى الوقت الحالى يقتصر على التبادل التجارى فقط، خاصة أن العمالة المصرية أصبحت أحد الأدوات التى تستخدم فى المساومة مع الحكومة المصرية».
وتقدمت الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال فى وقت سابق باقتراح لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإنشاء منطقة تجارية على الحدود المصرية – الليبية فى السلوم على مساحة 2 مليون متر مربع لتفريغ وشحن البضائع المصرية إلى السوق الليبى؛ لمواجهة مشكلة الانفلات الأمنى فى ليبيا واحتجاز السائقين المصريين من قبل الميليشيات المسلحة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الليبية نظراً لانفلات الأوضاع الأمنية.
ومن جانبه، قال د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن تأثير قرار غلق منفذ السلوم محدود، نظراً لأن حركة الصادرات متدهورة سلفاً بسبب سوء الأوضاع الأمنية فى ليبيا، بالتالى قرار غلق المعبر سيزيد الوضع سوءاً.
وأوضح جمال الدين أن صادرات مواد البناء للسوق الليبى خسرت حوالى مليار دولار فى عام 2014 مقارنة بـ 2013، بالإضافة إلى خسارة أسواق مهمة للصادرات المصرية مثل العراق واليمن وسوريا.
وأشار محمد حسنين عضو شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى عودة 500 شاحنة من منفذ السلوم بعد تفريغ شحنات على السيارات الليبية، خاصة أن دخول المصريين إلى ليبيا أصبح أمراً مستحيلاً فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الاضطرابات الأمنية بليبيا تعد مشكلة كبيرة، خاصة أن الشحنات التى يتم تفريغها على الحدود الليبية هى سلع غذائية فحسب ولا يمكن لمصدرى أنواع أخرى من البضائع نقل الشحنات بهذه الطريقة.
أضاف أن ما يجرى من صراع مسلح فى ليبيا، والذى يصاحبه عنف وفوضى من جانب البعض سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.
وتابع أن الشحن عن طريق الطريق الساحلى البرى كان يعطى للمصدرين المصريين ميزة تنافسية من حيث أسعار البيع للمنتجات مقارنة بالمصدرين الآخرين من دول أخرى مثل إيطاليا وتركيا الذين يقومون بشحن منتجاتهم المماثلة عن طريق الشحن البحرى.
وقال ممدوح زكى رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن منفذ السلوم مفتوح فقط لمن يحمل الجنسية الليبية، وغير مسموح لأى مصرى العبور من خلاله نظراً لخطورة الوضع فى الأراضى الليبية خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن ما يحتاجه الشعب الليبى من بضائع مصرية يحصلون عليها عن طريق قدومهم إلى منفذ السلوم وتحميل ما يحتاجون، ولكن بموجب القرار الذى أصدرته السلطات المصرية منذ أسبوعين يحظر على المصريين العبور للأراضى الليبية.
ولفت زكى إلى مناقشة هذا الأمر مع غرفة «طبرق» التجارية بليبيا والملحق التجارى خلال الفترة الماضية، وتمت مطالبتهم بضرورة أحكام الضوابط الأمنية والتجارية لمنفذ السلوم، وتحسين الأوضاع بين البلدين وعودة التبادل التجارى بينهما بأيدى السلطات الليبية وحدها.
وشهدت الصادرات المصرية لليبيا تراجعاً %43 لعام 2014 مقارنة بـ 2013، وسجلت 22 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال 2013، حيث سجلت صادرات مواد البناء 1.8 مليار جنيه لعام 2014 مقابل 2.9 مليار جنيه لعام 2013.
