«الرقابة المالية» تدرس مع جمعية المحللين ضوابط إصدار التقارير البحثية
سامى: توقيع عقوبات على مراكز البحوث مرهون بتعمد الخطأ لتحقيق مكاسب مالية
تتعدد التقارير والتوصيات التى تصدر عبر المحللين من خلال شركاتهم ووسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع البعض لاعتبارها أحد أهم عوامل تذبذب البورصة المصرية. واتجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنظيم عملية إصدار التقارير وضوابط مزاولة نشاط التحليل الفنى والمالى ومراكز البحوث، خصوصا بعد تغريم شركة «S&P»للتصنيف الائتمانى 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضى، بسبب درجات التصنيف الائتمانى المبالغ فيها التى أعطتها لمحافظ الرهون العقارية وثبتت مخاطرها فيما بعد إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ومن المقرر أن يتم تقسيم مبلغ التسوية إلى 1.375 مليار دولار يتم توزيعها بين وزارة العدل و19 ولاية، ومقاطعة «كولومبيا»، بعد إسدال الستار على قضية استمرت لعامين، واتهمت الوكالة خلالها وزارة العدل بتلفيق هذه الاتهامات غير العادلة بسبب قرار سابق اتخذته عام 2011 بخفض التصنيف الائتمانى للديون السيادية الأمريكية إلى «AA+» من «AAA».
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حاليا على إعداد معايير وضوابط مزاولة أنشطة التحليل والبحوث بأنواعها من تحليل فنى، وتحليل مالى، وتقييم المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أن المعايير الجديدة ستتكفل بجعل التقارير والتوصيات تخرج من اشخاص ذوى تأهيل علمى وعملى لاضفاء الثقة عليها، لافتاً إلى ضرورة مراعاة الفروق فى التقديرات البشرية للمؤشرات الاقتصادية من محلل لآخر.
ورهن سامى، توقيع عقوبات على المحللين ومراكز البحوث عند ثبوت اصدار تقارير وتوصيات ذات معلومات خاطئة، بوجود تعمد من جانبها لتحقيق مكاسب مالية من التأثير على أسعار الاسهم أو غيرها من الأدوات المالية التى يمكن الاستثمار فيها وتحتاج إلى تقييم.
كما فرق رئيس «الرقابة المالية»، بين التقارير التى تصدرها مؤسسات التصنيف الائتمانى مثل « ستاندرد آند بورز »، التى تعتبر اقرب إلى تقارير مراقب الحسابات، وبين تقارير التحليل الفنى والمالى عن اداء الاسهم فى البورصة أو الاقتصاد.
وقال محمد الاعصر، مدير ادارة التحليل الفنى فى شركة «الوطنى كابيتال لتداول الاوراق المالية»، إن اهتمام المستثمر المصرى بدأ يزداد نحو التحليل الفنى بعد عام 2007، بعدما كان منصبا على التحليل المالى، نظرا لعدم وجود ملامح حقيقية للتحليل الفنى فى مصر، إذ لم يكن عدد المحللين الفنيين وقتها يتجاوز اصابع اليد الواحدة.
وأضاف انه عقب عام 2008 والازمة المالية العالمية وزيادة عدد المحللين الحاصلين على دورات تدريبية معتمدة من الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، بدأ المستثمر المصرى الفرد الاتجاه نحو تقارير التحليل الفنى، بينما كانت تقارير التحليل الاساسى هى وجهة المستثمرين من المؤسسات.
وقطاع عريض من المحللين الفنيين فى مصر، يفتقد إلى القدرة على اصدار تقارير تحليل فنية للمتعاملين فى السوق ذات جودة عالية، ورؤية علمية وخبرة فى قراءة مؤشرات السوق، لافتا إلى تلك الفئة من المحللين ممن تتميز تحليلاتهم بالكفاءة والاحترافية، ويكون تأهيلهم اكاديمياً من خلال دورات تدريبية تنظمها الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، لا تتعدى نسبتهم الـ %20 من اجمالى المحللين.
وأوضح الأعصر أن متوسط أجور المحللين فى مصر لايزال ضعيفاً، مقارنة بالأسواق المالية المجاورة أو أسواق العملات، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهرى للمحلل الفنى نحو 4000 جنيه.
وشدد على ضرورة الاعتماد على مبادئ التحليل الفنى التى وضعها الراحل «جون ميرفى»، التى تساعد المحلل الفنى على إعداد تحليلاته باحترافية، بينما يؤدى اعتماد شريحة كبيرة من المحللين على الاجتهاد الشخصى أو«الفهلوة»، التى تؤدى إلى خروج تقرير ردئ الجودة بعيد عن الواقع يكتب به المحلل شهادة وفاته كمحترف فى التحليل الفنى.
وطالب رئيس التحليل الفنى بـ« الوطنى كابيتال»، الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار ضوابط واضحة وصارمة لعمل المحللين الفنين فى السوق المصرى ممن يصدرون تقارير تحليلية وتوصيات لعامة المتعاملين فى البورصة، سواء من خلال شركات السمسرة أو وسائل الاعلام، على أن تشترط حصول المحلل على دورات جمعية المحللين الفنين بمستوياتها الثلاثة، بالاضافة إلى عدد محدد من سنوات التدريب العملى.
ومن جانيه، قال صالح ناصر، مدير ادارة التحليل الفنى بشركة فاروس لتداول الاوراق المالية، إن الجمعية المصرية للمحللين الفنين اجتمعت عدة مرات سابقة بـ«الهيئة العامة للرقابة المالية» كان اخرها منذ شهرين للمطالبة بوضع ضوابط ومعايير لمزاولة نشاط التحليل الفنى وهو ما لاقى ترحيباً من جانبها.
وأضاف ان المعايير لابد وأن تتضمن اتمام المحلل للدورات التدريبية التى تنظمها الجمعية المصرية للمحللين الفنيين والمعتمدة من الاتحاد الدولى للتحليل الفنى، موضحا أن جودة المحللين الفنيين تعتمد بشكل كبير على التأهيل الاكاديمى، وهو ما نراه واضحاً فى التقارير التى تصدرها كبرى شركات تداول الاوراق المالية فى مصر التى تضاهى نظيراتها فى مختلف بلدان العالم، بينما توجد فئة من المحللين تفتقر إلى القدرة العلمية والتأهيل العملى، مما من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة فى التقارير والتوصيات التى يتم اصدارها.
وأشار ناصر، إلى ان المستثمر الفرد فى مصر يتجه إلى المؤشرات البسيطة فى كل من التحليل «الفنى» و«المالى» كمستويات الدعم والمقاومة لأسعار الاسهم والمؤشر، ومعدلات مضاعف الربحية من التحليل المالي، كاشفا ان عدد المحللين الفنيين فى مصر من حاملى الدورة التدريبية «CETA» التى تنظمها جمعية المحللين الفنيين، أو شهادة «CFT» من الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين لا يتجاوز 80 فرداً، بينما يعمل الكثيرون بالتحليل الفنى دون الحصول على دورات كافية.
وقال رئيس التحليل الفنى بـ«فاروس»، ان التأهيل لوظيفة المحلل الفنى من الممكن ان يتم من خلال التعلم الذاتى «self studying»، ثم التقدم للاختبارات أو الانتظام فى الدورات التدريبية التى تقدمها الجمعية المصرية للمحللين الفنيين تحت اشراف الاتحاد الدولى للتحليل الفنى، لافتا إلى ان طول وقت الدورة (3 سنوات) بالإضافة إلى صعوبة الاختبارات، هما أبرز التحديات التى يواجهها المتقدم.
كما أن عدم ادراك ماهية التحليل الفنى من جانب بعض المحللين او المؤسسات، يعد أبرز التحديات، مما يقلل من اهمية تقارير التحليل الفنى.
