قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي انه سيتم طرح مشروع مدينة التجارة والتسوق يقام علي مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الى 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 50 الف فرصة عمل وتشمل 8 نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة يتوسطها نموذجا لحي شهير بمصر ومحلات لبيع لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية ومنتجع صحي عالمي ومرسى لليخوت.
اضاف خلال مؤتمر الذى عقده مجلس الاعمال المصري الاوروبي انه سيتم ايضا طرح مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين الحبوب والغلال خلال مؤتمر القمة الاقتصادي المزمع عقده فى مارس المقبل.
وقال انه تم استقدام بيتين من بيوت الخبرة العالمية بالاضافة إلى بنك استثمار عالمي لتولي عملية الطرح والترويج للمشروع وعرضه خلال مؤتمر مارس المقبل.
وأضاف أن هناك دراسة موجودة ومعلنة للمشروع ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال فترة تتراوح ما بين عامين الى 3 أعوام من تاريخ بدء تنفيذه، بتكلفة تتراوح بين 13 الى 15 مليار جنيه،.
للاستفادة من تواجد قاعدة اكبر من المستثمرين المحتملين، مؤكدا على أن بدء العمل الفعلي فى تنفيذ المشروع سيتم فور الاستقرار.
وأكد على أن المشروع يعتبر ضرورة لمصر ، فلا يعقل بلد مثل مصر بحجم تجارتها واستهلاكها لا يوجد مثل هذا المشروع فيها.
وكشف أن العديد من المستثمرين عرضوا على الحكومات السابقة تنفيذ مشروعات مشابهة لتخزين الغلال وأن كان بشكل مصغر، لذا جاءت الفكرة بإنشاء هذا المشروع الضخم والذي سيدر عوائد ضخمة على الموازنة العامة للدولة سواء من خلال تقديم خدمة اللوجستيات والتداول تصل قيمتها الى اكثر من 2ر1 مليار دولار سنويا.
وأوضح ان الدرسات الاولية تشير الى ان المركز يستوعب أكثر من 60 مليون طن من الحبوب وتصل الرسوم لكل طن الى 10 دولارات حاليا وعند التنفيذ قد ترتفع الى 20 دولارا للطن.
وأضاف أن المصدر الثاني للتدفقات النقدية من هذا المشروع تتمثل فى التجارة نفسها، واستخدام المركز اللوجستي في بيع وشراء الحبوب وكونه مركزا لتجارة الغلال أو كبورصة سلعية حقيقية تعقد فيها الصفقات، بالاضافة إلى العوائد التي تأتي من الصناعات التي تقوم على الحبوب والغلال مثل صناعة الزيوت وغيرها.
تجدر الاشارة الى أن مشروع المركز اللوجستي يقع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.
يتضمن المشروع إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن إلى 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظامًا إلكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة.
سيتضمن المشروع خمسة مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا.
وتضم هذه المناطق منطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويًا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا
وحول ما يتعلق بترويج للمشروعات الاقتصادية قال حنفي ان جولات الرئيسي عبد الفتاح السيسي والتى قام بها فى العديد من الدول قامت بالترويج للاستثمار فى مصر فلاول مرة يقوم رئيس دولة بالترويج للمشروعات الاقتصادية وليس للسياسية فقط
واكد حنفي ان النجاح يحتاج الى اعادة النظر فى القوانين وهوما تقوم به الحكومة الحالية حيث تم الانتهاء من قانون السجل التجاري والذى اقره مجلس الوزراء كما يجرى الان الانتهاء من قانون الاستثمار مطالبا بضرورة تبسيط الاجراءات
من جانبه قال محمد ابو العنين رئيس مجلس الاعمال المصري الاوروبي إن عمل وزارة التموين يعد غاية فى الاهمية وفى منتهى الخطورة حيث يعد عمل مرتبط بكافة طبقات الشعب المختلفة مضيفا على مدار السنوات الثلاثين الماضية فشلت كافة الحكومات فى حلها مشيدا بدور الحكومة الحالية فى حل مشكلة رغيف الخبز والدخول فى عش الدبابير على حد قوله.
