بدأت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إعداد دراسة تفصيلية لعرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية لتحديد إمكانية طرح مشروع لاستيراد وتعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز التجارية على المستثمرين بمؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل.
قال الدكتور محمد سعد، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة بصدد رفع مذكرة إلى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشمل مقترحاً لمشروع استيراد وإنتاج وتعبئة أسطوانات البوتاجاز التجارية على المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى.
أضاف سعد، أن إلقاء مسئولية استيراد وتعبئة الأسطوانات التجارية على القطاع الخاص، يخفف الأعباء عن الحكومة، ويجعلها تعمل على توفير الأسطوانات المنزلية فقط، والدراسة تشمل تحرير أسعار الأسطوانات التجارية؛ لأن دعم المحال التجارية التى تحقق أرباحاً كبيرة غير منطقى على حد قوله.
وأشار سعد إلى أن القطاع الخاص سيكون، وفقاً لمقترح الشعبة، مسئولاً عن استيراد الغاز من الخارج، وإقامة مستودعات ومحطات التعبئة وتوزيع الأسطوانات التجارية.
وقال سعد محمود، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص قادر على ضخ مليارات الجنيهات للاستثمار فى قطاع الأسطوانات التجارية حال موافقة الدولة على هذا المقترح.
