قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسنًا في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 2011.
وألحقت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم قبل أربع سنوات ضررًا بالغًا بالاقتصاد وتسببت في عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو عن 2 بالمئة في 2010-2011.
وقال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم فيها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة “الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنًا.”
وأكد كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر أن البلد الذي يبلغ معدل البطالة فيه 13 بالمئة يحتاج بشدة الي خلق وظائف.
وقال للصحفيين “الأولوية الاقتصادية القصوى لمصر هي الوظائف. تحتاج مصر لإيجاد سبل لخلق وظائف جيدة لشعبها وفي الوقت نفسه خفض عجز الميزانية والحفاظ على الاحتياطيات النقدية الأجنبية.”
وتلقت مصر مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ أن عزل الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان قائدًا للجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وشكلت هذه المساعدات طوق النجاة للاقتصاد في حين شرعت الحكومة في إجراء إصلاحات ساعية لتحقيق التوازن بين استعادة النمو والسيطرة على التضخم وتقليص العجز في الموازنة.
وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة في 2014-2015 وارتفاعه إلى 5 بالمئة في الأمد المتوسط.
ورغم حدوث تحسن مقارنة مع المستويات المتدنية التي سجلتها البلاد بعد اندلاع الاضطرابات ستظل مصر في ظل هذه المعدلات للنمو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل كافية لمواطنيها في ظل النمو السريع للسكان.
وتوقع الصندوق أيضًا أن تؤدي إجراءات ضبط الموازنة إلى نزول العجز عن 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018-2019.
وذكر أن خفض عجز الموازنة أيضًا سوف “يدعم هدف خفض التضخم إلى 7 بالمئة في الأمد المتوسط.”
وقال مسئولون حكوميون في مصر إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 4 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران ارتفاعًا من 2.2 بالمئة في السنة الماضية.
وقال جارفيس “الأمور تتقدم في مصر. نرى نموًا اقتصاديًا يقترب من أربعة في المئة هذا العام ويواصل الارتفاع ربما إلى خمسة في المئة. على المدى المتوسط ..والطويل مع اتباع الحكومة البرامج الخاصة بسياساتها الاقتصادية.”
وفي يوليو الماضي قلصت مصر دعم الطاقة الذي طالما أثر سلبًا على المالية العامة، بما أدى إلى ارتفاع الأسعار لكنه أظهر استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة.
وأجرى صندوق النقد ومصر مباحثات متقطعة بخصوص قرض محتمل تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر منذ أن أدت انتفاضة 2011 إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
