صرح هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية والتي تدير إستثمارات بأكثر من 5ر9 مليار دولار فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا بأن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ ثاني أكثر مشروع قومي فى مصر بعد قناة السويس الجديدة وهو مشروع الشركة المصرية لتكرير البترول بإستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه لتوفير 75% من إحتياجات مصر من المواد البترولية والغاز والسولار.
وقال الخازندار فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن المشروع الذي بدأ قبل عامين ويتوقع بدء إنتاجه الفعلي بحلول عام 2017 يعد من أكبر المشروعات فى قطاع الطاقة في مصر ويهدف إلى إنتاج أكثر من 1ر4 مليون طن من منتجات الوقود ومنها السولار المطابق لمواصفات الجودة الاوروبية وهو الانقى من نوعه فى العالم.
وأضاف ان المشروع يهدف إلى خفض واردات مصر من السولار بأكثر من 50% من المعدلات الحالية، بالاضافة إلى خفض نحو ثلث انبعاثات الكبريت فى مصر.
وتسهم الهيئة العامة للبترول بنسبة 25% تقريبا فى رأسمال الشركة المصرية للتكرير و20 في المائة لشركة القلعة بالاضافة إلى مؤسسات خليجية ودولية.
وأكد العضو المنتدب لشركة القلعة التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المخطط له على أن يبدأ إنتاجه بحلول 2017 رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة والبلاد فى الفترة الحالية، معتبرا أن المشروعات القومية الكبرى يمكن تنفيذها من جانب الخاص أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وليست مقصورة في ملكيتها بنسبة 100% للحكومة او الدولة.
وأشار إلى ان شركة القلعة بدأت تنفيذ المشروع فى ظل الظروف الصعبة التي عاشتها مصر خلال الاعوام الثلاثة الماضية، في الوقت الذي كان فيه البعض يفضل الترقب والانتظار، متوقعا أن يمثل المشروع نقلة نوعية في أداء الشركة وأن يستحوذ على نسبة من 40 الى 50 في المائة من ايرادات الشركة بحلول 2018.
وأوضح أن الشركة ستستكمل إنشاءات المشروع خلال 2015 بكلفة 3ر1 مليار دولار بهدف السعي لانجازه في موعده وهو ما سيسهم بشكل جذري فى حل مشكلة نقص بعض المواد البترولية فى مصر خاصة السولار.
ونوه بأن مشروع الشركة المصرية للتكرير يحظي بأهمية استراتيجية وقيمة وطنية عالية نظرا لكون الدولة المصرية لم تعد قادرة على تلبية الزيادة المطردة في الطلب على المنتجات البترولية، وفي ظل الصعوبات التي تواجهها مع الشركاء الاجانب.
وأكد أن مشروع الشركة المصرية للتكرير سيقوم ببيع كامل إنتاجه من منتجات الوقود إلى الدولة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بمقتضى اتفاقية شراء لمدة 25 عاما بالأسعار العالمية، ما يجعل المشروع أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث يعد بديلا عمليا للاستيراد، فضلا عن كونه سيقوم بإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة وتوريدها للهيئة العامة للبترول من أجل تغطية الطلب المتزايد بالقاهرة الكبرى.
وأوضح أن مشروع الشركة المصرية للتكرير سيقوم بتأمين حصة كبيرة من الاحتياجات البترولية في مصر، مما سيساهم في تقليص اعتماد الدولة على الواردات البترولية بما يقرب من نصف المعدلات الحالية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توفير العملة الصعبة فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني بأكثر من 300 مليون دولار سنويا لخزانة الدولة بشكل مباشر، من خلال توفير مصروفات النقل والتأمين والفاقد من عمليات الشحن، فضلاً عن تحقيق إيرادات إضافية من رسوم التخزين والتكرير فضلا عن آلاف فرص العمل
