نوه الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بن جمعة الشبلي بالقرارات التي اتخذها قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الاعلى التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر 2014م ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، والخاصة باللموافقة على آلية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية ، واعتماد دليل الاجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس وتطبيقه في جميع تلك المنافذ اعتبارا من مطلع هذا العام 2015م،معبرا عن تطلعه أن تؤدي تلك القرارات إلى مزيد من النمو والتطور في حركة التجارة بين الدول الاعضاء اخذا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة وانخفاض اسعار البترول.
وقال الشبلى – فى تصريحات اليوم – أنه هناك أثرا إيجابيا كبيرا على اقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة و التي أدت إلى انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء، وزيادة مطردة في حجم التجارة البينية خاصة في السلع الوطنية ، موضحا أنه نتج عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ بدء تطبيقه في يناير 2003م تطورا ملموسا في التجارة البينية، حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس من ما يقارب (15) مليار دولار أمريكي في عام (2002م) الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد عن (121) مليار دولار أمريكي في عام 2013، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت (64%).
وأكد على أن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية ومن أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير، إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة40%، مع توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ وربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع ، مما مكن كافة الصناعات الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية ، وكنتيجة لتلك التسهيلات انخفضت بشكل كبير قضايا التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي إلى اربع قضايا فقط فيعام 2013م واعتبر ذلك مؤشرا كبيرا على انسيابية حركة التجارة بين الدول الاعضاء.
فى سياق اخر ، يعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون غدا الثلاثاء الاجتماع السبعون للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وذكر بيان للامانة المجلس ان الاجتماع سينظر في عدد من الموضوعات من بينها متابعة تطبيق وثيقة “المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” والتقارير الدورية التي تقوم الدول الأعضاء بإعدادها في هذا الشأن، وما توصل إليه فريق عمل مراكز المعلومات الائتمانية (أو من يعادلهم) بدول المجلس بشأن آلية تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول الأعضاء.
وسيستعرض الاجتماع عددا من الأوراق التي أعدتها دول المجلس، ومنها ورقة حول “مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية”، وورقة حول معيار بازل المتعلق بالمكافآت، وورقة حول المتطلبات الرقابية للتدقيق الخارجي للمصارف بدول المجلس، وورقة حول تسهيل الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، وورقة حول التركزات الكبيرة..
كما سيناقش الاجتماع أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) “الأدوات المالية” ، ومتابعة ترتيبات الحلقة النقاشية مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية والتي ستعقد في مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة 30 مارس إلى 2 إبريل 2015م، حول موضوع: تحليل القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية التنظيمية (Systemic Financial Institutions and Bank Financial Statement Analysis)، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق بازل 3 ، وتجارب الدول الأعضاء في تطبيق المنهجيات المختلفة لتحديد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس.
