انهارت المحادثات بين اليونان ووزراء مالية منطقة اليورو بشأن أزمة الدين في البلاد عندما رفضت أثينا عرضا بتقديم طلب بمد فترة حزمة الإنقاذ الدولية لمدة ستة أشهر وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يتضمنها البرنامج ووصفته بأنه “غير مقبول”.
وأثار الفشل السريع وغير المتوقع للمحادثات الشكوك حول مستقبل اليونان داخل منطقة العملة الواحدة بعد أن تعهدت الحكومة اليسارية الجديدة بالتخلي عن حزمة الانقاذ التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو، أي ما يعادل 272.4 مليار دولار، وعدم إتباع سياسات التقشف وإنهاء التعاون مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الدنماركي، جيروين ديجسيلبلويم، الذي ترأس الاجتماع، إن أثينا أمامها مهلة حتى يوم الجمعة للتقدم بطلب مد فترة حزمة الإنقاذ، وإلا سوف تنتهي مدة حزمة الإنقاذ أواخر الشهر الجاري، وستواجه اليونان وبنوكها حينئذ أزمة سيولة وشيكة.
ولا يعلم أحد إلى متى ستظل اليونان قادرة على الوقوف على قدميها دون أي دعم أجنبي، وانخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار بعد فشل المحادثات أمس.
