خرج الاقتصاد الياباني من حالة الركود التي يعانيها في الربع الرابع من عام 2014، وبعد عامين من تبني سياسة “الابينوميكس”- نسبة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي- مازال الاقتصاد يناضل من أجل الزخم، حيث بلغ إجمالي النمو للعام بأكمله صفر.
وأفادت البيانات التي أُصدرت، أمس الاثنين، أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية بلغت 2.2% فقط في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون، وبلغ النمو الربعي 0.6% مقابل التوقعات التي بلغت 0.9%.
ويوضح التعافي المخيب للآمال من الركود التقني في منتصف العام الماضي الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الياباني جراء رفع ضريبة الاستهلاك في ابريل الماضي.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني يعود إلى المسار الصحيح ولكن مازال لا يحقق نوعا من نمو الطلب المحلي اللازم للقضاء نهائيا على الانكماش وأيضا حتى تكون الحكومة قادرة على معالجة عجز الموازنة.
وقال كبير اقتصادي الأسواق لدى “ميزوهو سيكيوريتيز”، ياسوناري ينو، إن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع تؤكد أن الاقتصاد تجاوز الأسوأ، ولكنه ليس من السهل الشعور بالتفاؤل حيال مسار النمو من هذه النقطة.
وقاد هذا النمو الاقتصادي كل من الاستهلاك الخاص، الذي ارتفع بنسة 0.3% في الربع السابق وساهم في النمو بنسبة 0.2%، والصادرات، التي ارتفعت بنسبة 2.7% جراء هبوط قيمة الين.
ومع ارتفاع الواردات بنسبة 1.3%، فقد ساهمت التجارة بنسبة 0.2% فقط في النمو، وهو ما يؤكد على أن الحساب التجاري في اليابان أصبح أقل تأثرا بضعف قيمة الين.
ودفع الضعف الاقتصادي شينزو آبي إلى تأجيل ارتفاع آخر في ضريبة الاستهلاك التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام الجاري، كما أطلق البنك المركزي الياباني جولة أخرى من التحفيز النقدي الخريف الماضي.
