سلمان : مصر تحتاج تصنيع 8 الاف ميجاوات من الخلايا الشمسية خلال الـ 10 سنوات القادمة
الاهوانى :اللجنة الوزارية لفض منازعات الدولة نجحت فى حل 260 منازعة
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،إن قطاع الكهرباء يواجه العديد من المشكلات، أهمها زيادة الاستهلاك نظرا لزيادة الكثافة السكانية بالإضافة لمشكلات الشبكات والأحمال والضغط الفني.
وأوضح خلال مؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر رؤية وحلول عاجلة الذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين ومؤسسة الأهرام صباح اليوم ، أنه تم بالفعل عمل دراسات على مدار السنوات الفائتة كبرنامج تطوير لمنتجات الطاقة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة خبرات عالمية بقطاعي البترول والكهرباء.
وأكد الوزير أن تلك الدراسات استهدفت رفع كفاءة الإنتاجية، والتغلب على محدودية الإنتاج والتكلفة، متوقعا رفع معدل الإنتاج في السنوات المقبلة وقلة الفاقد.
وأشار في حديثه إلى أن إحدى أهم مشكلات محطات الكهرباء أنها تحتاج لحوالي 100 عامل في المحطة الواحدة وعلى درجة من الكفاءة العالية لتشغيلها، قائلا: فنحن نسعى لتكوين محطات مبنية بتقنية المحطات بدول متقدمة بالمجال مثل الصين.
كما قال إن شبكات المياه أيضا تحتاج لقدرات للاستيعاب موضحا أنه تم التعامل مع أكبر شركة بالصين تتعامل شبكتها بما يقدر ب1300 ميجاوات لتحسين الشبكات في مصر، وإنشاء شبكات حديثة عالمية هو أحد الأمور المهمة المطروحة.
وأكد تعاون الوزارات الكهرباء والنقل والصناعة والكهرباء للتوسع بمجال الطاقة المتجددة بإجراء الخطط ووضع الاستراتيجيات وتم التعاقد مع 4 شركات لتوريد 3500 ميجاوات.
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان ، إن وجود استراتيجية واضحة ومحددة يمثل أهم عناصر الاستثمار فى الطاقة مضيفا أن مصر تحتاج الى تصنيع 8الاف ميجاوات من الخلايا الشمسية خلال الـ 10 سنوات القادمة0
وأشار خلال كلمته بمؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر رؤية وحلول عاجلة والذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين و مؤسسة الأهرام صباح اليوم ، أن أبرز مشكلات الاستثمار فى الطاقة تكمن فى ضعف الاستثمار المباشر لقلة المنتجات المحلية وهو مايؤكد الحاجة لوجود تنظيم واضح مشيرا أن النموذج المصرى يعد من أفضل النماذج فى مجال الطاقة الشمسية مقارنة بالأسواق الأخرى نظرا لثبات أسعار الطاقة لمدة 25 سنة وهو مايمكن المستثمر من حساب العائد المتوقع
وأكد سالمان أن الاستثمار فى مجال الطاقة على قمة أولويات الحكومة مضيفا أن الحكومة ستطرح مشروعات لانتاج الطاقة المتجددة والطاقة المنتجة من الفحم0
قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتور نجلاء الأهوانى ،إن مؤتمر مصر الاقتصادى يعد مجرد خطوة فى طريق التنمية والاستثمار مشيرة أن الهدف الأساسى من عقد المؤتمر يكمن فى وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية ذ
وأضافت الأهوانى خلال كلمتها بمؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر رؤية وحلول عاجلة والذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين و مؤسسة الأهرام صباح اليوم أن الحكومة ستعرض 10 قطاعات استثمارية خلال مؤتمر شرم الشيخ ويأتى قطاع الطاقة على رأس هذه القطاعات
حيث سيتم توضيح استراتيجة كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة به على أن يتم الترويج لكافة المشروعات من خلال البنوك الاستثمارية
وأكدت الوزيرة أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى عانت منها مصر على مدار الأربع سنوات الماضية دفع الحكومة الحالية على تبنى استراتيجية تهدف لرفع معدلات النمو بشكل يحقق عدالة للجميع من خلال تعظيم دور القطاع الخاص وتقليص دور الحكومة كجهة تنظيمية فقط بالاضافة الى تحقيق انضباط مالى من خلال خفض الدعم وزيادة المقررات الضريبية وهو مايمكن أن يؤدى لأثار انكماشية فى حالة عدم وجود استثمارات جديدة
وأضافت أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لنتشجيع جذب استثمارات جديدة من خلال تسوية المنازعات مع المستثمرين حيث تتواجد لدى الدولة اليتين لحل المنازعات تتمثل فى اللجنة الوزارية لفض منازعات الدولة والتى نجحت فى حل 260 منازعة من اجمالى 360 منازعة فضلا عن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار والتى ساهمت فى حل منازعات كانت ستكلف الدولة مليارات الدولارات فى حالة لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى ، كما قامت الدولة بالعديد من التعديلات التشريعية وإصدار قوانين جديدة لتحسين بيئة الاستثمار بمصر
قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتور نجلاء الأهوانى ،إن مؤتمر مصر الاقتصادى يعد مجرد خطوة فى طريق التنمية والاستثمار مشيرة أن الهدف الأساسى من عقد المؤتمر يكمن فى وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية ذ
وأضافت الأهوانى خلال كلمتها بمؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر رؤية وحلول عاجلة والذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين و مؤسسة الأهرام صباح اليوم أن الحكومة ستعرض 10 قطاعات استثمارية خلال مؤتمر شرم الشيخ ويأتى قطاع الطاقة على رأس هذه القطاعات
حيث سيتم توضيح استراتيجة كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة به على أن يتم الترويج لكافة المشروعات من خلال البنوك الاستثمارية
وأكدت الوزيرة أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى عانت منها مصر على مدار الأربع سنوات الماضية دفع الحكومة الحالية على تبنى استراتيجية تهدف لرفع معدلات النمو بشكل يحقق عدالة للجميع من خلال تعظيم دور القطاع الخاص وتقليص دور الحكومة كجهة تنظيمية فقط بالاضافة الى تحقيق انضباط مالى من خلال خفض الدعم وزيادة المقررات الضريبية وهو مايمكن أن يؤدى لأثار انكماشية فى حالة عدم وجود استثمارات جديدة
وأضافت أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لنتشجيع جذب استثمارات جديدة من خلال تسوية المنازعات مع المستثمرين حيث تتواجد لدى الدولة اليتين لحل المنازعات تتمثل فى اللجنة الوزارية لفض منازعات الدولة والتى نجحت فى حل 260 منازعة من اجمالى 360 منازعة فضلا عن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار والتى ساهمت فى حل منازعات كانت ستكلف الدولة مليارات الدولارات فى حالة لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى ، كما قامت الدولة بالعديد من التعديلات التشريعية وإصدار قوانين جديدة لتحسين بيئة الاستثمار بمصر
