المفوضين توصي بعدم قبول دعوى طالبت بعزل مرسي وإجراء استفتاء على رئاسته

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى مطالبة بإلغاء اجراءات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بتاريخ 3 يوليو 2013 وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت بعده ( المستشار عدلي منصور ) مع بطلان حل مجلس الشورى والحكم بإجراء استفتاء شعبي حول استمرارية الرئيس المعزول من عدمها

واستند التقرير الذي أعده مفوض الدولة المستشار محمد علي حسنين برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن دعوى الإلغاء يجب أن توجه إلى قرار إداري بعينه بحيث تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة كل ما يتعلق به من كافة مناحيه لتعرف منشأه ومرماه وما يحيط به من ظروف وملابسات وتكون المحكمة على بصيرة بما يوجه إليه من طعن وما ينسب إليه من مخالفات

وأضاف القرير إن المشرع حدد طريقا لرفع الدعوى يتعين الالتزام به بحسبانه أصل من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم وإذا تنكب المدعي عن هذا الطريق باتت الدعوى باطلة

وتابع التقرير بأن نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن عريضة الدعوى ينبغي أن تتضمن موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب وصورة ملخص القرار المطعون فيه ، إلا أن طلبات مقيم الدعوى المتعددة لا يجمعها جامع ولا يربط بينها رابط وتم تحريرها كطلبات غير مترابطة في حين أن المشرع استهدف في اجراءات الدعوى التبسيط وبعد المنازعة الإدارية عن التعقيد واللدد في الخصومة وتهيئة الوسائل لتمحيص المنازعة إلا أن التعدد يؤدي إلى ايتحالة تأصيل الأحكام تأصيلا يربط بين شتاتها ربطا محكما دقيقا

صدر التقرير في الدعوى المقامة من وفائي الدسوقي المحامي وزيري العدل والدفاع ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفاتهم القانونية