اصدرت وزارة البيئة اليوم تقريرا حول ورشة عمل الإعلاميين حول مشرع السلامة الإحيائية بالفيوم فى الفترة من 14 الى 15 فبراير بمحافظة الفيوم، لتعريفهم بالمشروع وأهدافه ودور وزارة البيئة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بحضور د. مصطفى فودة المنسق الوطنى للمشروع ود. اسامة الطيب نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة ود.عادل سليمان مدير مشروع الإستدامة المالية للمحميات.
تناولت الورشة في يومها الأول عرضا حول المشروع وأهدافه وبروتوكول قرطاجنة واتفاقية التنوع البيولوجي، وأوضح العرض أن الهدف الأساسى للمشروعِ هو أن تمتلك مصر بحلول عام 2015 إطارا وطنيا فعالا للسلامة الإحيائية بالتوازى مع أولوياتها التنموية وإلتزماتها الدولية.
ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية، المكون الاول حول النظام الرقابى حيث تم الانتهاء من وضع هيكل متكامل للائحة التنفيذية لمشروع القانون الوطنى للسلامة الأحيائية وإعداد التقرير الوطنى الثالث للسلامة الاحيائية، والمكون الثانى يضم التعامل مع الطلبات حيث تم تنظيم ورشتي عمل للعاملين بقطاع حماية الطبيعة لشرح كافة الجوانب المتعلقة ببروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتصلة بالكائنات المحورة وراثيا، بالاضافة اعداد بروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة وجارى الإعداد لتنظيم ورشة عمل موسعة لعرض البروتوكول على جميع الوزارات والجهات المعنية.
أما المكون الثالث يضم نظم المتابعة ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة وكل من الادارة المركزية للمعامل /بوزارةالصحة ومجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والمكون الرابع حول التوعية والمشاركة الجماهيرية حيث يتم تنفيذاستراتيجية للاتصال والتثقيف والوعى الجماهيرى المتعلق بالسلامة الاحيائية
كما قدم الدكتور أسامة الطيب عرضا حول البروتوكول ومفهوم الهندسة الوراثية والآثار البيئية طويلة المدى والآثار الصحية متوسطة المدى للمنتجات المهندسة وراثيا، موضحا أن حكومة مصر لديها إستراتيجية قومية وبرنامج تنفيذى للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.
ويعني بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بحماية البيئة من الكائنات المهندسة وراثيا لدى عبورها الحدود الدولية وآثار هذا العبور على الدول، لذا ينعكس تطبيق البروتوكول بشكل مباشر على التداول والتجارة الدولية.
وأضاف الطيب أن هناك أربعة مجالات رئيسية لتطبيقات الهندسة الوراثية تتمثل في مجال الرعاية الصحية و مجال الإنتاج الزراعي والحيواني ومجال التطبيقات الصناعي، بالإضافة الى مجال المساهمة في تصحيح أشكال من تدهور البيئة .
وتناول العرض أهم الأضرار المحتملة لمنتجات الهندسة الوراثية، لذا نصت الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي على ضرورة إعداد بروتوكول للسلامة الحيوية لمنتجات الهندسة الوراثية، ولتوضيح معنى “السلامة الأحيائية” يلزم التمييز بين عنصرين يضمهما المفهوم وهما منع العدوى أو الضرر للعاملين والبيئة الداخلية في المعامل البحثية من خلال أساليب معملية، وحماية البيئة من الإطلاق المتعمد أو غير المقصود لكائنات مهندسة وراثيا أو مكوناتها في المعامل البحثية أو حقول التجارب المعزولة .
كما تناولت الورشة عرضا حول غرفة آلية تبادل معلومات بشأن السلامة الأحيائية (BCH) حيث تنص المادة 20 من البروتوكول حول تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، وقد قامت مصر بإنشاء موقع وطني علي الشبكة الدولية (eg.biosafetyclearinghouse.net) وتم ربطه بالبوابة المركزية لغرفة تبادل المعلومات بحيث يمكن إدخال المعلومة مرة واحدة فتصبح متاحة علي البوابة المركزية و الموقع الوطني.
ويتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم و تدريبهم علي إستخدام الغرفة لتسجيل المعلومات (وزارة الصناعة والتجارة – معهد بحوث الهندسة الوراثية بوزارة الزراعة- المعهد القومى للتغذية- الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالإضافة الى تحديث المعلومات المتعلقة بالسلامة الأحيائية على موقع الدولى لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية على الشبكة الدولية.
وضم اليوم الثاني للورشة زيارة الاعلاميين لمحمية وادي الريان للتعرف عليها على الطبيعة والتي تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة والحفريات البحرية الهامة والمتنوعة، كما أن منطقة بحيرات الريان بيئة طبيعية هادئة وخالية من التلوث، وقد تم اعلان المحمية عام 1989.
