صرحت نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي، في حوار لها أمس مع وكالة رويترز، أن نصف المشروعات التي سيتم طرحها في القمة الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس المقبل ستكون في قطاع الطاقة.
وترى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي- المدعوم جزئيا من حلفاء الخليج- أنه لاعبا رئيسا في تحسين الاقتصاد المتعثر جراء أربع سنوات من الاضطرابات.
وقالت الأهواني إن ضمان تمويل قطاع الطاقة في مصر، الذي شهد ازديادا في الاستثمارات الخارجية خلال الأشهر الماضية، سيكون جزءا رئيسيا في المؤتمر.
وأضافت “بإمكاني القول بأن نصف المشروعات التي ستطرح ستكون في مجال الطاقة”.
وذكرت وكالة رويترز أن إستعداد مصر لإجراء إصلاحات في سوق الوقود والالتزام بخطط سداد الديون المستحقة عليها أدى إلى عودة غير متوقعة لصفقات الإمداد والتنقيب عن البترول والغاز التي كانت مؤجلة بسبب الاضطرابات السياسية.
وفي شهر يناير فقط، نجحت مصر في الحصول على خمس عشرة صفقة تنقيب جديدة، وأغلقت مناقصات كبرى لاستيراد الغاز المسال من الجزائر وروسيا والانفتاح على معايير تسعير الطاقة العالمية جراء مساعي الحكومة للقضاء على نظام الدعم المعوق مطلع عام 2019.
ولكن الأهواني أوضحت أن الحكومة لا ترغب أن يحول قطاع الطاقة الانتباه عن فرص الاستثمار الأخرى الممكنه في النقل والزراعة ومركز الخدمات اللوجيستيه بمحور قناة السويس.
وقالت “إن الطاقة مهمة جدا ولكننا نرغب أيضا في تنويع الاستثمارات في البلاد” ورفضت الهواني تحديد عدد المشروعات التي ستطرح في المؤتمر أو قيمة الاستثمارات التي ترغب مصر في جذبها.
وركزت وزير التعاون الدولي على القيمة الرمزية للمؤتمر كفرصة لتقديم مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات بعد عامين من عدم اليقيم الذي خيم على البلاد منذ الإطاحة برئيسين في عام 2011 و2013، قائله “الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو إرسال رسالة قوية إلى العالم كله أن مصر قد عادت”.
