قضت محكمه القضاء الإدارى بمجلس الدوله برئاسه المستشار يحيى دكرورى بقبول الدعوى المقامه من قبل بعض العاملين ببنكى المصرى لتنميه الصادرات وبنك التعمير والإسكان والتى طالبت بعدم خضوعهم لقانون الحد الاقصى للأجور.
وكان عدد من العاملين ببنكى التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات، قد أقاموا دعوى قضائية رقم 9965 لسنة 69 قضاء ادارى لإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، واختصموا فى دعواهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى.
واكدوا في الدعوى انهم ليسوا من المخاطبين باحكام القرار بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الاقصى للاجور ، الذي يسرى على العاملين بالجهاز الادارى للدولة ، والاشخاص الإعتبارية العامة ، لأنهما بنكين خاصين .
وفي اول رد فعل على قرار القضاء الإدارى ، اكد عمر جلال المستشار القانونى لبنك التعمير والاسكان ان الحكم الذي صدر من مجلس الدولة واجب النفاذ حتى ولو تم الطعن عليه ، ويتم تنفيذه من وقت صدوره .
وعما اذا كان هناك حالات مماثلة لإستثنائها من الحد الاقصى للأجور ، اوضح ان كل حالة تعامل على حده وفق اوضاعها ، وليس معنى صدور مثل هذا الحكم ان يتم تعميمه .
ومن جانبه ، قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق – ورئيس بنك مصر – ايران ، انه تم استثناء هاذين البنكين من قانون الحد الاقصى للاجور على اعتبارأنهم ملكية خاصة ، مشيرا في الوقت نفسه أن الحكم صدرمن محكمة اول درجة من درجات التقاضى ، ويصبح واجب النفاذ مالم يتم استئناف الحكم خلال المدة المقررة له .
وقال محافظ البنك المركزى الاسبق – انه بالنسبة لبنك القاهرة بإعتباره شركة من شركات بنك مصر ، انه تم رفض الدعوى حيث ان بنك القاهرة مملوك لبنك مصر والاخير مملوك للدولة ، ومن ثم لا ينطبق عليه نفس الاستثناء لبنكى التعمير والاسكان والمصرى لتنمية الصادرات .
من جانبهم ، قال عدد من القانونيين في بعض البنوك المصرية ان القانون شابه “عوار” ، اذ انه يتعارض مع مبدأ تناسب الاجر مع عبء العمل ، كما ان هناك جانب شكلى وهو ان القانون لم يعرض على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهذا مخالف للدستور – حسب قولهم – .
واشاروا الى ان تقرير مجلس الدولة نص على ان البنوك التى تأخذ شكل شركة مساهمة لا تخضع للقانون ، بمعنى ان الدولة تكون مساهمة في رأس المال فقط ، موضحين ان مساهمة الحكومة في بعض البنوك لا يجعلها بنوك قطاع عام اوقطاع اعمال عام او حكومية ، ومن ثم تكون لهذه البنوك الشخصية الاعتبارية المستقلة .
ونوهوا الى ان هناك دعاوى اخرى تم رفعها ، مشيرين في الوقت نفسه الى بنك القاهرة بإعتباره شركة من شركات بنك مصر ، ومن ثم – فإنه يعتبر وفقا لتوصيات هيئة المفوضين غير خاضع للقانون .
وكانت هيئة المفوضين قد اكدت في تقريرها السابق ان قانون الحد الاقصى للاجور يتعارض مع الدستور الجديد ، اذ انه صدر من رئيس الجمهورية ، وتم نشره في الجريدة الرسمية ، وخلت ديباجته من العرض على قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة ، وهذا مخالف للمادة 190 من الدستور التى منحت قسم التشريع وحده الاختصاص بمراجعة وياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصبغة التشريعية .
وأصدر رئيس الوزراء بناء على ذلك قراره رقم 1265 لسنة 2014، وحدد الفئات التى تسرى عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ووافق – رئيس الوزراء – حينذاك على خضوع العاملين بالبنكين (المصرى لتنمية الصادرات-والتعمير والإسكان)، للحد الأقصى، استنادا على أنهما يأخذان شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية الاعتبارية.
ولفت التقرير إلى أن القانون فرق بين جهات الصرف التى تلتزم بإبلاغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التى يتقاضونها منها وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتى حددها على سبيل الحصر، ويتعين الاقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفى أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه، مؤكدا أن العاملين بالبنكين لا يندرجون ضمن أى فئة .
