أعلن الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي أن أحد المحاور المهمة فى برنامجه الانتخابي هو تطوير المنظومة الصحية عن طريق دراسة وإقرار قانون التأمين الصحي الجديد بالشكل الذى يخدم مصلحة المواطن.
مشيرا إلى أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب المعاش الضماني والعمالة الموسمية غير المنتظمة المطبق في 12محافظة خلال 3 أعوام، لن يكون بديلًا عن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سيطبق إما بنظام الفئات المجتمعية أو المناطق الجغرافية لتقديم خدمات صحية مختلفة.
مؤكد على أن مشروع التأمين الصحي الشامل لن يسمح بخصخصة المستشفيات المقدمة للخدمة الصحية، نظرًا لأن كل مستشفى سيكون قائمًا بذاته لتقديم خدمات متميزة ليحظى بمشاركته في نظام التأمين الصحي، وإلا فلن تتعاقد معه الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأشار فؤاد إلى أن مشكلة قانون التأمين الصحي الشامل ليست في مصادر تمويله، وإنما في البنية التحتية للمؤسسات الصحية التي ستقدم الخدمة ووضع آليات تطبيق تحقق جاهزية تلك المؤسسات لتنفيذ القانون على أرض الواقع.
وفى سياق متصل أكد فؤاد على أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيشارك فيه عدة وزارات، منها التخطيط والمالية والصحة والقوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيكون إلزاميا وتكافليا يستهدف كل الشرائح المجتمعية والعاملين بالخارج.
