الشركة الإماراتية تستجيب لـ«الإسكان» وتخفض سعر متر المبانى إلى 2650 جنيهاً.. وتبحث مع «هيل أند نيلتون» و«طارق نور» للحملات الدعائية
اتفقت شركة « آرابتك » الإمارتية مع البنك التجارى الدولى «CIB» وبنك الاتحاد الوطنى الإماراتى لتلقى تمويل مشروع المليون وحدة، الذى ستوفره للشركة الإماراتية من الخارج وفقاً لاتفاقها مع الحكومة المصرية، وسبق تقدير إجمالى استثمارات المشروع- عند أول إعلان عن طرحه- بمبلغ 40 مليار دولار.
وأسفرت مفاوضات « آرابتك » مع وزارة الإسكان على توقيع العقود النهائية لتنفيذ مشروع المليون وحدة قبل مؤتمر القمة الاقتصادية، وخفضت الشركة الأسعار التى حددتها للمتر المربع من 3500 جنيه إلى 2650 جنيهاً فى الوحدات التى تعتزم تشييدها فى مدينة العبور فى المرحلة الأولى للمشروع.
وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات بين «الإسكان» و« آرابتك »، إن الشركة خفضت سعر المتر المربع فى مدينة العبور إلى 2650 جنيهاً مقابل 3500 جنيه فى وقت سابق، كما تم تخفيض أسعار مدينتى بدر والمنيا الجديدة، وتضم المدن الثلاث 120 ألف وحدة فى المرحلة الأولى من المشروع.
وكانت وزارة الإسكان رفضت الأسعار التى حددتها الشركة للمتر المربع، حيث عرضت 3200 جنيه للمتر المربع فى مدينة بدر، رغم أن تسعير الوزارة له هو 2550 جنيهاً فى مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، كما حددت 3500 جنيه للمتر فى العبور مقابل 2900 فى مشروع الوزارة للإسكان المتوسط.
أضافت المصادر أن الصيغة النهائية للعقود يجرى مراجعتها من قبل المستشارين القانونيين بوزارة الإسكان والشركة الإماراتية وسيعرض على مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم التوقيع قبل مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل.
وسلمت وزارة الإسكان الأراضى اللازمة للمرحلة الأولى إلى الشركة بصفة مبدئية بمساحة 2650 فداناً، وتسلمت تصميمات «آرابتك» لاعتمادها بعد توقيع العقد النهائى للمشروع.
وأضافت المصادر أن اعتماد المخططات وإصدار تراخيص البناء سيتم فور توقيع العقد النهائى والاستقرار على تسعير الوحدات والحصة العينية التى ستحصل عليها الوزارة مقابل أراضى المشروع، وستصدر القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة للبدء فى التنفيذ فى وقت أسرع، مقارنة بالفترة الزمنية التى تستغرقها المشروعات المماثلة.
وذكرت مصادر حكومية أن وزارة الإسكان طلبت الحصول على حصة عينية من وحدات المشروع تدور حول %20 من إجمالى الوحدات، تعادل قيمة الأرض وتكلفة ترفيقها، لكن المفاوضات جارية مع الشركة الإماراتية للاتفاق النهائى حول النسبة ولا توجد نية لدى الوزارة لتخفيضها على أن يتم القياس المالى وفقاً لسعر الأرض فى كل مدينة وبعدها تحدد حصة «الإسكان» من الوحدات.
وأوضحت أن مسئولى الشركة الإماراتية يفاوضون عدداً من شركات الدعاية والإعلان للترويج للمشروع، وتم عقد جلسات مع شركة «هيل آند نيلتون» المتخصصة فى العلاقات العامة والإعلان ووكالة «طارق نور» لدراسة عروض الحملات الترويجية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان منذ أيام، إنه سيلتقى مسئولى شركة «آرابتك» الإماراتية لاستكمال المفاوضات حول الوضع النهائى لتدشين مشروع المليون وحدة والاتفاق على وضع المخطط الرئيسى لجميع مراحل المشروع وتسوية أوضاع الأراضى المستهدفة للوحدات السكنية الجديدة.
