«المالية» توقع ملحقاً جديداً مع الشركة ينص على تنازل الطرفين عن الحق فى التحكيم مستقبلاً
الشركة تبدأ تشغيل جمركى مطار القاهرة وبورسعيد نهاية الشهر المقبل
إبرام بروتوكولات مع «الرقابة على الصادرات» وهيئات الموانئ والجهات المعنية بتنفيذ التعاقد
حصلت «البورصة»، على نسخة من ملحق عقد مصلحة الجمارك مع الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات «MTS»، الذى يحوى تعديل التعاقد الأصلى مع الشركة والذى تم إبرامه مطلع عام 2011 بهدف بناء وتجهيز وإدارة مراكز لوجيستية خاصة بمصلحة الجمارك.
وأكد المهندس أحمد مصطفى نقيب مستخلصى الإسكندرية أن النقابة مازالت على موقفها الرافض لتطبيق التعاقد، ورئيس المصلحة قد وقع ملحق العقد باشتراطات غير كافية، خاصة لتجنب المشكلة الرئيسية للتعاقد وهى ضمان سرية بيانات مصلحة الجمارك.
كان رجل الأعمال أسامة الشريف صاحب شركة “MTS” أقام دعوى تحكيم دولى ضد مصر فيما يخص تعطيل حصول شركته على حق إدارة وتشغيل المنافذ الجمركية بموجب عقد موقع مع مصلحة الجمارك عام 2011، وبناءً على ذلك تم تسوية النزاع والموافقة على عمل الشركة مع إصدار ملحق جديد للعقد.
وكانت النيابة الإدارية فى خطابها الموجه لرئيس مصلحة الجمارك خلال الشهر الماضى بناءً على طلبه وقبيل توقيع ملحق العقد قد أشارت إلى استمرار التحقيقات الجارية فى القضية رقم 149 – 2013 المقامة ضد شركة “MTS” كما أنها أسندت إلى المصلحة ما تراه من قرارات تتعلق بالتفاوض مع الشركة والعرض على التحكيم الدولى من عدمه وهو ما استند عليه الملحق بالإضافة إلى ما انتهت إليه النيابة العامة فى بلاغ سابق برقم 13 لسنة 2012 باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وتم حفظ بلاغ آخر.
أضاف نقيب المستخلصين أنه رغم حظر الاشتراطات الجديدة عمل الشركة فى مهنة التخليص الجمركى، إلا أنه أبدى تخوفه من إمكانية ممارستها مهمة التخليص الجمركى من خلال شركات من الباطن، خاصة فى ظل امتلاكها قاعدة بيانات العملاء.
كما أكد أن مصلحة الجمارك تعد غير مستفيدة من التعاقد الجديد، حيث إن العقد ينص على تعريفة المعاملة الجمركية بـ 108 جنيهات ونصيب مصلحة الجمارك منها %20 وهى نفس القيمة التى تحصلها حالياً بينما لم ينص العقد صراحة على تعريف طبيعة المعاملة الجمركية التى تستحق الشركة عليها الرسوم.
ونص الملحق الجديد على تنفيذ الشركة المشروع على مرحلتين متتاليتين تشمل المرحلة الأولى المراكز الرئيسية وهى جمرك مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط والدخيلة والأدبية وجمرك الإفراج المسبق.
بينما تضم المرحلة الثانية 11 موقعاً فرعياً وهى جمرك الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الإسكندرية والعوجة والعامرية ليصل إجمالى المواقع التى تديرها الشركة إلى 19 موقعاً، وهو ما نص عليه التعاقد الأصلى.
وتبلغ مدة تنفيذ كل مرحلة 18 شهراً، ولا يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد تقييم الأداء والجودة خلال شهرين من تشكل جميع مراكز المرحلة الأولى.
كما يلزم التعاقد تسليم مصلحة الجمارك الأماكن والمساحات اللازمة لإنشاء مراكز المرحلة الأولى خلال شهر من تاريخ توقيع الملحق كما يلتزم بتسليمه مواقع المرحلة الثانية قبل مدة تنفيذها بثلاثة أشهر وحال تعذر تسليم المواقع يجوز استبدالها بالاتفاق بين الطرفين.
وتلتزم الشركة بتشغيل مواقع مطار القاهرة وجمرك بوسعيد التى كانت قد استلمتها الشركة بالفعل فى وقت سابق خلال 6 أشهر من تاريخ التعاقد مع إلزام الشركة بعدم ممارسة أعمال التخليص الجمركى أو الإخلال بالحقوق القانونية للمستخلصين الجمركيين.
كما تم الاتفاق على تنفيذ الشركة للتوريدات التى نص عليها التعاقد الأصلى بقيمة 35 مليون جنيه، فيما سيتم العرض على إدارة الفتوى النظر فى إعفاء الشركة من غرامات التأخير.
وشملت بنود الملحق الجديد إقرار طرفى التعاقد الأول والثانى على عدم وجود منازعات قضائية بشأن تنفيذ العقد والإقرار بالتنازل عن الحق فى إقامة أى دعوى قضائية أو تحكيمية مستقبلاً تتعلق بالموضوع محل النزاع دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء فى حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها فى الملحق على أن يلتزم الطرف الثالث «أسامة الشريف» بصفته محتكم فى دعوى تحكيم دولى بالتنازل نهائياً عن الدعوى فور توقيع الملحق والتنازل عن حقه فى إقامة دعوى مستقبلياً فى ذات الشأن وتحمله جميع المصاريف والأتعاب والنفقات الناتجة عن لجوئه للتحكيم الدولى عدا أتعاب المحاماة الخاصة بالطرف الأول.
واتفق الطرفان الأول والثانى على تسوية المنازعات الناشئة بينهما بسبب هذا العقد من خلال لجنة حكماء برئاسة وزير المالية وفى حالة عدم الوصول إلى حل خلال شهر من تاريخ انعقادها ينظر النزاع بمحاكم مجلس الدولة.
ونص الملحق على إقرار الشركة بجميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمكونات نظام الجمرك وتسليم المصلحة بنهاية مدة العقد أو انتهاء جميع برامج المصدر وما لحق بها من تطوير وتحديث طول الفترة.
ويتبع توقيع العقد توقيع بروتوكول آخر مع الشركة خلال شهر ليوضح الجوانب الفنية لعمل الشركة، ومنها الدورة اللوجيستية ونظام الشباك الواحد وفقاً للمعايير التى تحددها المصلحة وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية ويعمم على المراكز اللوجيستية الأخرى التى ستلتزم بالربط الآلى مع مصلحة الجمارك، كما ستنص على مستوى الخدمة وتدريب العاملين التابعين لمصلحة الجمارك وتأمين البيانات.
وينص البروتوكول المرتقب على توحيد إجراءات الكشف والمعاينة وإجراءات إدخال البيانات بالجهات المختلفة وإصدار نموزج الإفراج النهائى عن البضاعة من خلال نموزج موحد وكذلك تحصيل جميع الضرائب والرسوم لجميع الجهات من خلال فاتورة واحدة وبفرع البنك المقام داخل المراكز اللوجيستية والبنوك العاملة بنظام الدفع الإلكترونى وتطبيق أحدث نظم التبادل الإلكترونى للبيانات والتكامل بين الجهات المشتركة بدورة إجراءات الإفراج عن البضائع.
كما سيتبع توقيع الملحق بروتوكول آخر تفصيلى مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ لربط الساحات والمخازن والموازين والبوابات مع المنظومة، بالإضافة إلى الشركات والجهات ذات العلاقة كل فى نطاق اختصاصه.
وتلتزم الشركة بأحكام الاتفاقية الدولية السارية فى مصر والقوانين واللوائح والتعديلات التى تطرأ عليها والمنظمة للعمل الجمركى طوال مدة العقد.
ويجوز وفقاً للملحق الموقع للشركة بعد موافقة اللجنة العليا أن تقدم أى خدمة إضافية «غير جمركية» من الخدمات المحددة بالتعاقد الأصلى وغيرها من الخدمات ذات الصلة التى يمكن أن تستحدث والموجهة إلى العملاء بهدف تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة من مراكز الخدمة اللوجيستية بمقابل على أن تحصل مصلحة الجمارك على %20 منه.
واتفق طرفا العقد على إعفاء خدمتى استلام ومعالجة الإجراءات لإقرار صادر «يدوى» واستلام ومعالجة إجراءات لإقرار صادر «إنترنت» من قيمة مقابل الخدمة المقرر بالمادة 2 بند 4 من العقد الأصلى على أن تتم تأديتها للعملاء مجاناً لتشجيع الصادرات.
كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة للمشاركة فى تسيير المشروع وتذليل العقبات التى يمكن أن تواجهه وتستمر اللجنة طوال فترة سريان العقد ويتم تشكيلها خلال شهر من تاريخ تسليم أو موقعين.
