طالبت شعبة تجارة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة بإلغاء اعتماد فواتير المبيعات من مصلحة الضرائب يومياً، واقترح عفت عبدالعاطى خلال اجتماع الشعبة الأخير بمقر الغرفة، أن يتم اعتمادها بشكل شهرى من مصلحة الجمارك بإرسال صورة من الفواتير، بدلاً من اعتمادها بصورة يومية وفقاً لقرار الدولة مؤخراً، الذى ألزمت فيه التجار والوكلاء، بتوثيق الفواتير يومياً من مصلحة الضرائب.
وقال علاء السبع، نائب رئيس الشعبة، أن هذه الإجراءات البيروقراطية التى تضعها الحكومة أمام العاملين بقطاع تجارة السيارات، تفتح باب الرشاوى والفساد، واعتبرها إجراءات مبالغ فيها وسبباً فى إهدار الأموال والوقت والمجهود.
وأشار السبع إلى مشكلة الازدواج الضريبى المتمثلة فى دفع ضريبة المبيعات للسيارات المستعملة، ليتم دفع الضريبة فى كل مرة تباع فيها، الأمر الذى اعتبره السبع مخالفاً للقانون، وطالب بضرورة إعادة الدولة النظر فى كل هذه القرارات الأخيرة التى تعرقل العمل بالقطاع.
وناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة بحضور ممثلى مصلحة الضرائب، مشكلة المبالغة فى نسبة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على السيارات وطالبوا بضرورة إعادة النظر فى نسبة ضريبة المبيعات التى وصلت إلى %45، بالإضافة إلى ارتفاع جمرك بعض أنواع السيارات ليصل إلى %135، لترتفع تكلفة سيارة ثمنها 100 ألف جنيه إلى 275 ألف بعد إضافة الرسوم الجمركية والضريبية، كما طالبوا بإحلال السيارات الملاكى، نظراً لما تتسبب فيه من إهدار للبترول وتوقف للطرق بسبب تعرضها للعطل.
