رجال الصناعة: قرارات الحكومة الاخيرة تحمى الصناعة الوطنية والمنتج المحلى

اعرب الصناع عن تاييدهم لقرارات الحكومة الاخيرة التى من شانها تحمى الصناعة الوطنية وفى مقدمتها القرار الخاص بفرض رسوم حمائية على الحديد الوارد من الخارج ماساهم فى انتعاش السوق المحلى من المنتج الوطنى وحمايته من اغراق المنتجات المستوردة بجانب قرار البنك المركزى الاخيرة بشان تعويم سعر الجنيه المصرى نظرا لما له من اثار ايجابية على توحيد سعر العملة فى السوق الرسمي والموزاى .

واكدوا ان القرار الاخير يصب فى المقام الاول فى مصلحتهم مطالبين الحكومة بتوفير السيولة من العملة الاجنبية للتمكن من استيراد الخامات الازمة لعملية الانتاج.
واكد رفيق الضو عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان اسعار الحديد لم يتاثر بقرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزى ،بل على العكس اخذ فى التراجع منوها ان سعر طن الحديد انخفض بما يتراوح ما بين 300 و400 جنيه منذ قرار فرض رسوم حمائية على واردات الحديد ليسجل 4600 جنيه بدلا من 5300 جنيه للطن .
واكد الضو على تاييد صناع الحديد لقرار البنك المركزى بشان تعويم الجنيه لافتا الى ان المشكلة التى تواجههم حاليا هى نقص السيولة من العملة الاجنبية الامر الذى يتطلب تدخل الحكومة لتوفير السيولة لهم لاستيراد الخامات.
ووافقه الراى اسامة رافت عضو غرفة الصناعات المعدنية ان على قرار تعويم الجنيه جاء فى صالح رجال الصناعه لحمايتهم من توافر سعرين للعملة مشيرا الى ان
الفترة الحالية تشهد رواجا لقطاع الصلب خاصة مع بدء مشروع حفر محور قناة السويس و ووقف اغراق السوق المحلى من الحديد المستورد وعودة الثقة فى المنتج المصرى و فتح اسواق جديدة له فى افريقيا واتحاد السوفيتى والاسواق العربية .
واضاف ان تدخل القوات المسلحة في المشاريع الاستثمارية القومية منحت الثقة مرة اخرى في الاستثمار بالسوق المصري .
كما اكد محمد حنفى مدير الغرفة على موافقة الصناع والتجار لقرار تعويم الجنيه لان من شانه يعمل على اختفاء السوق الموازى ويثبت سعر صرف العملة وما يجعله عنصرا جاذبا للاستثمار ولكن ما المشكلة الاساسية التى يعانى منها الصناع توفير السيولة الامر الذى دعا الغرفة لمطالبة الحكومة بالتدخل لتوفير العملة الاجنبية .
وبين احمد فتحى عضو الغرفة ان تعديل الحكومة لقوانين الاستثمار وقوانين الصناعة والخاصة بقطاع التشيد والبناء وتسهيل اجراءات منح التراخيص وتوفير الاراضي للصناعات يساهم فى تشجيع الصناعه الوطنية منوها الى اهمية معرفة متطلبات الاستثمار من خلال توفيرالدعم الوجستي وليس مالي فقط .
واكد انه لن تظهر مرة اخرى ظاهرة احتكار الاشخاص للحديد لوجود قيادة سياسية واعية ترفض ذلك ، لافتا الى ان فرض رسوم حمائية على الحديد الوارد ساهم فى حماية الصناعة الوطنية .